قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق الإنسان، بأن “الدولة مكاتقولش للنساء نتوما أتخلصو نصف الضرائب حيث عندكم نصف الإرث والصداق، وأيضا نفقة الزوج”، وتضيف موحيا قائلة “واقعيا هادشي مكاينش فين هيا المرا لي كاتشد الصداق في الوقت الحالي بحال قبل”.
وأضافت رئيسة فيدرالية حقوق الإنسان، خلال لقاء معها أجراه موقع “فبراير”، بأنه من بين المطالب التي يطالبون بها، هي أن لايكون الصداق شرط من شروط صحة الزواج، لكونه يشيئ النساء، ويتم تقييم المرأة بالمال، لكن يجب أن يدخل في مقام الهداية المتبادلة بين الزوجين.
وفيما يخص موضوع النفقة، استرسلت المتحدثة نفسها، بأنها يجب أن تكون مسؤوليىة الزوجين معا، خاصة في الحالة التي تكون فيها المرأة عاملة خارج البيت، موضحة بأن القانون لا يعترف بالمساهمة المادية للمرأة داخل البيت.
أما فيما يتعلق بعمل الرعاية، أوضحت المتحدثة نفسها، بأنه يجب أن يحتسب وأن تعطى له قيمة اقتصادية.
وأكدت موحيا، على أن تقسيم الأدوار يبقى اجتهاد فقهي، بحيث أنه أعطى القوامة والنفقة للرجل، لكن بالمقابل أعطيت له السلطة المالية والسلطة المعنوية، وبالتالي فالمبررات والحجج التي بنيت على الفقه القديم يجب أن تتغير.
وقالت المتحدثة نفسها، بأن الجمعية التي ترأسها، طالبت بإلغاء التعصيب خلال سنة 2008، بعدما تلقوا دعوات من أباء يطالبون بإيجاد حلول لعدم تقسيم التركة التي لم يساهم فيها إخوانه، وأن تبقى ملك لبناتهم.
فيما دعت سميرة موحيا، إلى ضرورة تعديل الاختلالات والتمييز ضد المرأة الذي لا يزال موجودا في قانون الأسرة المغربي، مؤكدة ضرورة إجراء “تغيير شامل” له لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين داخل الأسرة.
وأوضحت موحيا أن قانون الأسرة لعام 2004، على الرغم من بعض الإيجابيات التي جاء بها، لا يزال “غير دستوري” ويشكل “عنفا مؤسساتيا على النساء”. قائلة إن المشكلة الأساسية تتمثل في استمرار الوصاية القانونية للرجل على المرأة في مسائل الطلاق والأطفال.
وأوضحت أن المرأة المطلقة تفتقر إلى الحق في إصدار بطاقة تعريف وطنية لأطفالها دون موافقة الزوج، حتى لو كانت هي من تتولى شؤونهم اليومية والإشراف عليهم، فقد واجهت هي شخصيا هذه المشكلة عندما ذهبت لإصدار بطاقة وطنية لابنها، فطُلب منها أن يأتي الأب ليوقع الطلب، رغم أنها هي من كانت تتولى جميع إجراءات ملف الطفل.
وأشارت موحيا إلى أن المحاكم المغربية تميل إلى منح حضانة الأطفال للنساء بعد الطلاق، لكنها لا تمنحهن الحقوق الإدارية والمالية المرتبطة بهم. فالأم المطلقة تصبح مسؤولة عن الأطفال “على نطاق واسع”، لكنها لا تملك الحق في التصرف في شؤونهم المالية أو القانونية.
