أطلق عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بسبب تزكيته لرشيد الفايق المعتقل حاليا بتهم الفساد، كمرشح لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وصرح ابن كيران في المهرجان الخطابي الذي ينظمه المصباح بمدينة فاس دعما لمرشحه محمد خيي في الانتخابات الجزئية لدائرة فاس الجنوبية، “اخترت رشيد الفايق وقد كانت تحوم حوله شبهات الفساد وأنت تعلم ذلك، وقد اخترته لأنك تعرف انه رجل غني وله حظوظ كي ينجح بهذه الطرق الملتوية التي استعلمت في الانتخابات الأخيرة” مردفا بالقول، “ولا زلت لم تستح بعدما اخترت مرشحا آخر”.
وقال ابن كيران في نفس المناسبة إن هذه الحكومة حكومة فاشلة ورئيسها فاشل ومرشحها فاشل في إشارة إلى خالد العجلي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات الجزئية التي ستعرفها مدينة فاس بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح ابن كيران أن “الذين يدبرون الشأن العام حاليا لهم مقاربة تعتمد على المال، بدءا برئيسهم عزيز أخنوش، متسائلا في نفس الوقت أن هذا الأخير متى كان مناضلا وأي حزب نشأ فيه وما هي الأفكار التي ناضل من أجلها”.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني، رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية.
وعلل مكتب مجلس النواب إحالة طلب تجريد الفايق من عضوية المجلس على المحكمة الدستورية بغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.
ويعود سبب عدم حضور الفايق، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية إلى مجلس النواب منذ 20 دجنبر 2022 إلى قضائه عقوبة سجنية، بعد الحكم عليه بـ8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضايا تتعلق بجرائم الأموال أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب.
وتوبع الفايق إلى جانب كل من شقيقه جواد الفايق، المحكوم بأربع سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة المحكومة بسنتين سجنا نافذا.
ووجهت إلى الفايق تهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وبدأ الفايق عمله السياسي سنة 2003، حيث انتخب رئيسا لجماعة أولاد الطيب ونائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يخوض انتخابات 2009 باسم حزب الاستقلال، لكنه عاد مرة أخرى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2015 وفاز باسمه في الانتخابات الجماعية.
كما شغل مهمة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكتاس، وفاز بمقعد برلماني في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم هذا الحزب، قبل أن يجمد عضويته على إثر متابعته في حالة اعتقال في قضايا جرائم تتعلق بجرائم الأموال.
