البوليساريو تتستر بـ"عطلات السلام" لارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

تتصاعد أصوات المنظمات الحقوقية والمدنية الإسبانية، مدقة ناقوس الخطر حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” الانفصالية في مخيمات تندوف بالجزائر.

فبينما تحاول الجبهة “تبييض” صورتها أمام العالم، تكشف تقارير وشهادات صادمة حقيقة مروعة يعيشها الأطفال والنساء تحت سيطرتها.

ففي تندوف، حيث تنتشر مخيمات العار والإذلال، يحتجز الأبرياء قسرا ويتعرضون لانتهاكات لا تطاق. فمنظمات إسبانية معروفة مثل “La Libertad es Su Derecho” (الحرية هي حقك)، تروي قصصا مؤلمة عن اختطاف النساء والأطفال واحتجازهم في ظروف مأساوية.

تكشف المنظمات أن برنامج “عطلات في سلام” الذي تروج له “البوليساريو” لاستضافة الأطفال الصحراويين في إسبانيا، ليس سوى غطاء رقيق لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. فقد تم اختطاف أطفال في إسبانيا، ونقلهم إلى مخيمات تندوف بعد استضافتهم لمدة 18 شهرا.

كما كشفت بينفينيدا كامبيلو، العضوة في المجلس البلدي عن الحزب اليساري في مدينة سان ميغيل دي ساليناس، عن معاناة ابنتها المستضافة التي “اختُطفت” منذ 13 سنة.

وأفصحت للمرة الأولى عن السبب وراء منع “البوليساريو” لعودة الفتاة إلى إسبانيا، مشيرة إلى أن والدها كان سجانا في أشهر المعتقلات في المخيمات ومن أكثرها رعبا، ثم أصبح مسؤولا عن تنسيق شبكات الاتجار غير المشروع تحت سيطرة البوليساريو حتى وفاته، عندما أقدم على تزويج ابنتها قبيل رحيله بأيام لضمان استمرار احتجازها.

وفي مؤتمر صحفي مؤثر، أعلنت منظمتا “La libertad es un derecho” و”Pedro Ignacio Altamirano” عن جرائم خطيرة أخرى ترتكبها جبهة البوليساريو المسلحة، وفي المقام الأول تجنيد الأطفال الأبرياء واستغلالهم لأغراض سياسية.

“يجب أن ندين ونحقق في تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف على يد فصائل البوليساريو التي يسودها الصمت الدولي”، هكذا أكدت المنظمات الإسبانية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال.

وعلى المستوى الدولي، تشدد المنظمات على ضرورة أن يتم مراعاة حالات الأشخاص المحتجزين عنوة من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع الإصرار على أن يتحمل قادة البوليساريو مسؤولية هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.

وفي إسبانيا، رفض حزب “فوكس” استضافة معرض لجبهة البوليساريو في ساحة برلمان كانتابريا، وصفًا إياها بـ “عدو معلن لإسبانيا” وراء مقتل 289 إسبانيًا بين 1973 و1986 من خلال عمليات إرهابية بشعة. ويؤكد الحزب أنه من غير المقبول السماح بتنظيم معرض “لتبييض” صورة هذه المنظمة المسلحة في البرلمان المحلي، الذي ينبغي أن يكون بيتًا مشتركًا لجميع أبناء المنطقة.

إن هذه الانتهاكات المروعة تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف معاناة الأبرياء المحتجزين قسرًا في مخيمات تندوف، وإنهاء احتجازهم غير القانوني،