أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في أمريكا اللاتينية والمغرب، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها فصائل “البوليساريو”، الجماعة المسلحة في مخيمات تندوف بالجزائر.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر على هامش الاجتماع الدولي الثاني للمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة الشيلية سانتياغو، وندد بالتجنيد الإجباري للقاصرين، والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الممارسات التي تمارسها “البوليساريو” بحق سكان المخيمات.
وأكدت مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” الشيلية، التي أصدرت بيانا، أن “البوليساريو منظمة مسلحة يجري التحقيق مع نصف قادتها من قبل العدالة الدولية لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى مسؤوليتها عن مئات حوادث الاختطاف والتجنيد القسري للقصر.
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع السياسيين الذين تحتجزهم البوليساريو في الأراضي الجزائرية، والكشف عن مصير مئات الضحايا المفقودين، ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة، معتبرًا أن “جبهة البوليساريو هي عامل من عوامل عدم الإستقرار في منطقة شمال إفريقيا”.
في المقابل، أشاد البيان بالتطور الحقوقي الذي يشهده المغرب، وبمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، مبرزًا أن المملكة “ماضية في استكمال عملية الانتقال السلمي في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن الهيئة المغربية للإنصاف والمصالحة قامت بجبر الضرر وتعويض ضحايا الاعتقالات التعسفية في الماضي، وفسحت المجال أمام إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لضمان ومتابعة احترام الحقوق في جميع أنحاء البلد.
في المقابل، انتقد البيان الوضع الحقوقي في الجزائر، معتبرا أنها “لا تزال مغمورة في ماضيها دون تعويض أي ضحايا”، وأن الاعتقالات والأحكام القاسية ضد الصحافيين والنشطاء والمعارضين خلال السنوات الأخيرة انتهت بها إلى تشكيل “نظام قمعي يصادر الحقوق”.
من جانبه، أكد فاعلون بمجال حقوق الإنسان، أن “إشادة المنظمات الحقوقية بمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء يكرس سمو هذه المبادرة المغربية”، مبينا أن الجميع بات يدرك أن البوليساريو والجزائر “لا تبحث عن حل لهذا النزاع، ذلك أن تصفيته النهائية ستفتح المجال أمام محاسبة القيادات الانفصالية والجزائرية المتورطة في انتهاكات حقوقية صارخة”.
كما اعتبروا أن “توالي الإدانات الدولية للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من طرف البوليساريو يستدعي تحركًا دوليًا لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم ومثولهم أمام القضاء الدولي لرد الاعتبار للضحايا”.
