برز مؤخرا موضوع اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في شمال غرب المملكة المغربية، مثيرا عديد التساؤلات والتحليلات حول الآثار السياسية والاقتصادية المحتملة لهذا الاكتشاف.
وفقًا لبيانات الشركة البريطانية “إس دي إكس إنرجي”، بدأ إنتاج الغاز مؤخرا من بئر تحمل رمز “KSR-21” في منطقة الغرب بالقرب من مدينة القنيطرة.
وتمتلك هذه الشركة حصة الأسد البالغة 75% في محفظتها المغربية التي تشمل تراخيص الاستكشاف والامتيازات وآبار الغاز، بينما تحتفظ المؤسسة المغربية “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” بنسبة 25%.
على الصعيد الاقتصادي، يعتبر هذا الاكتشاف خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وتقليل اعتماده على الواردات من الغاز الطبيعي. كما يتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الأسعار التعاقدية المغرية التي تتراوح بين 10 و12 دولارا أمريكيا لكل قدم مكعب.
في ذات السياق، يواجه مواطنون مغاربة تناقضا بين هذا الاكتشاف واحتمال زيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تتجه الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية المدعومة. وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عن مدى استفادة المواطنين من هذه الثروة الطبيعية الجديدة.
وعلى الجانب السياسي، أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أنها لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، حيث أكد وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد روتلي، أن بريطانيا لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني.
و قال المسؤول البريطاني في جواب على أسئلة طرحها النائب البرلماني عن حزب العمل البريطاني، لويد راسل مويل، حول الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية : “نحن لا نعتبر النشاط التجاري هناك غير قانوني”.
كما أشار روتلي ، أن “المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستافان دي ميستورا. كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كما نواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.
و بذلك تكون بريطانيا قد أفصحت عن موقف متقدم في قضية الصحراء. حينما أيدت أحقية المغرب في ممارسة سيادته الترابية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية.
