سلطت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال حريات النسائية، في حوارها مع موقع “فبراير”، الضوء على المعركة المستمرة لتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة المغربية رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.
لم يسعنا الحديث عن الاصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة، دون أن نعود بخيوط هذا الاصلاح القائم حول المدونة، إلى سنة 2003 حيث وصفت الصقلي هذا المرحلة بأنها “ثورة صامتة” للحركة النسائية آنذاك بعد سنوات من الكفاح والمعاناة. مشيدة بالدستور الجديد لعام 2011 الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع التمييز والعنف ضد المرأة، معتبرة ذلك “أعلى قانون في البلاد يعترف بحقوقنا”.
مع توالي السنون، سرعان ما تغير المشهد السياسي بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2011، حيث خرجت حكومته من سبع وزيرات فقط، في ما وصفته الصقلي بـ “محاولة للقضاء على ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة”. وتابعت قائلة “شعرنا آنذاك بمؤامرة صمت من قبل الحكومة تجاه قضايا المرأة في الست سنوات التالية”.
وبحسب ما أوضحته الصقلي، رغم ذلك، واصلت الحركة النسائية كفاحها من خلال الجمعيات والشبكات مثل “شبكة الأوال” التي ترأسها الصقلي، والتي ركزت على دراسة واقع الأسرة المغربية المتغير.
وعبرت عن ارتياحها لخطاب العرش الأخير للملك محمد السادس الذي دعا لإصلاحات جديدة واستشارة الحركة النسائية في هذا الشأن.
لكن الصقلي حذرت من أن ذلك لا يكفي لضمان تحقيق المساواة الحقيقية، موضحة: “لا تزال هناك عدة قضايا عالقة مثل تزويج القاصرات دون 18 عاماً رغم القيود القانونية، حيث يتم في الغالب تجاوز هذه الضوابط بسهولة”.
كما انتقدت الصقلي محدودية وصول النساء لمناصب قيادية في الجماعات المحلية، حيث لا تتجاوز نسبتهن 5% باستثناء المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. وتساءلت “ألا تملك النساء الكفاءات لقيادة هذه الجماعات؟ لماذا لا نرى نصف الجماعات تقودها نساء؟”.
واختتمت الصقلي حديثها بالتأكيد على ضرورة الاستماع الجدي لصوت الحركة النسائية والاستجابة للقضايا التي تطرحها، مثل إلغاء اللوائح الاستثنائية لتزويج القاصرات، وزيادة تمثيل المرأة في الجماعات المحلية وغيرها من المطالب التي تضمن حقوقها وكرامتها. وشددت على أن “الإصلاحات القادمة يجب أن تستجيب بشكل فعال لانتظارات واحتياجات النساء في المغرب”.
