تمنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال حديثها بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء،حصيلة الدعم الإجتماعي المباشر مؤكدة أن عدد الطلبات المسجلة على منصة “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي مرت الحكومة إلى تفعيله قبل متم السنة الماضية، قد بلغ ما مجموعه 4,4 ملايين طلب إلى متم شهر أبريل 2024، مشددة على أن “المملكة اعتمدت آليات عصرية شفافة لتسجيل الأسر”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد ، مجيبة عن سؤال شفوي طرحه مستشارو “مجموعة العدالة الاجتماعية” حول الموضوع أن عدد من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3 ملايين و346 ألف أسرة.
ودافعت نادية فتاح خلال الجلسة باستماتة عن حصيلة سيْر “المشروع المهيكل والمجسد لمفهوم الدولة الاجتماعية”، التي قالت إنها أصبحت “حقيقة واقعية منذ دجنبر 2023”.
وشرحت أن “ما يشهد على ذلك هو أرقام المستفيدين والأسر المستهدفة التي هي في ارتفاع متواصل، وحاليا ما يناهز 12 مليون مغربي ومغربية يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر الذي يكلف ميزانية الدولة، إلى حدود الآن، 2 مليار درهم”.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أن “25 مليار درهم المخصصة ضمن الميزانية لسنة 2024 سيتم صرفها للأسر المستهدفة”، عازية نجاح هذا الورش إلى تفاعل القطاع البنكي الوطني من أجل تأدية المبالغ لمستحقيها في أحسن الظروف.
واوردت الوزيرة أن “الدعم المباشر للأسر ورش ابتدأ قبل الآجال وله وقع مهم جدّاً. خاصْ نْعتَرفو أنه نجاح للمغاربة جميعاً، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض التساؤلات أو الإشكالات التي تخص التسجيل”، وفق تعبيرها.
ولفتت إلى أن “75 في المائة من الناس في القرى المغربية تسجلوا في منصة الدعم بطريقة إلكترونية”، وهذا في نظرها مؤشر على “نجاح المساطر المُنزَّلة والتسهيلات المعمول بها مع الاعتماد على الرقمنة بوصفها أمورا جيدة تُنجِح هذا الورش المهم”.
وفي رد على تعقيب المجموعة، قالت فتاح إن “المراقبة تتم في ما يخص بعض المعطيات للتحقق من أهلية الاستحقاق من الدعم المباشر”، كما أشارت إلى أن “هناك بعض حالات غش مسجلة”، قبل أن تختم بأن “الاستدامة سيضمنها القانون الإطار للحماية الاجتماعية عبر تجميع الأنظمة والبرامج الموجودة حاليا، والرفع التدريجي للمقاصة. لكن يبقى المبدأ هو الاستهداف عبر العتبة المحددة بمعايير السجل الاجتماعي الموحد”
