بنموسى يرفض طي ملف الأساتذة الموقوفين "دون تطبيق القانون"

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في رده على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، يوم أمس الثلاثاء، على أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب وإنما “بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس”.

واعتبر بنموسى، أن دور الإدارة والوزارة، خلق نوع من التوازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ملفات الموقوفين تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية والتي أخذت عددا من القرارات، مسجلا أن أكثر من تلثي الموقوفين عادوا لعملهم وتم صرف رواتبهم منذ أشهر.

وفي هذا الصدد، أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “ما تبقى منهم، وهم بالمناسبة أقل من 200، تم عرضهم على المجالس التأديبية التي بدأت اجتماعاتها الجمعة الفارط ومن المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل”.

وأكد شكيب بنموسى على “أن المجالس التأديبية قانونية لها استقلالية لتأخذ القرار المناسب، والذي من الضروري أن يراعي فيه الإنصاف والعدالة”، معتبرا أن كل الضمانات القانونية متوفرة لتحقيق ذلك.

وأوضح الوزير أن كل ملف أستاذ موقوف “سيتم أخذت على حدة، مع مراعاة وضعيتهم”، مشيرا في الوقت نفسه أن الوزارة ليس لها رغبة في أن تدخل في مسلسل احتقان جدبد داخل المنظومة، “ولكن نعتبر أن هناك القوانين والمساطر التي تضمنها يجب احترامها ولذلك يجب أن تقوم اللجان بعملها”.

وبعد أربعة أشهر من التوقيف عن العمل وتوقيف أجورهم، تم عرض الأساتذة الموقوفين والأطر المختصة بالأكاديميات والمراكز الجهوية يوم الجمعة 03 ماي الماضي أمام المجالس التأديبية.

هذه الإجراءات التأديبية جعلت التنسيقيات الوطنية والجهوية لقطاع التعليم، تخوض تزامنا مع عرض الأساتذة أمام الأكاديميات أشكالا احتجاجية، رافضة كل الإجراءات والقرارات التعسفية وغير القانونية في حق أسرة التعليم.

وسبق أن طالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بضرورة سحب كل القرارات “الكيدية” في حق الموقوفين والموقوفات، وحفظ الملف وطيه بشكل نهائي.، كما عبر عن رفضه لكل الأحكام التي ستصدر عن المجالس التأديبية الصورية، كما دعا إلى ضرورة إرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم بدون قيد أو شرط، مع إسقاط كل التهم “الكيدية” والانتقامية، مع إلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة في حق الموقوفين والموقوفات الذي تم إرجاعهم سابقا، وصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي.