أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها وفرت طاقة إيواء إضافية بلغت 5212 سريرا برسم سنة 2023، لتصل الطاقة الإجمالية للحظيرة السجنية إلى ما مجموعه 64.649 سريرا، وذلك في إطار أنسنة ظروف الاعتقال بالسجون المغربية.
وتوقع تقرير جديد صادر عن مندوبية السجون، أن يرتفع عدد السجناء السنة الجارية بنسبة 1,10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما سجل التقرير المتعلق بأنشطة المندوبية لسنة 2023، مواصلة الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر بـ19,54 في المائة إلى غاية سنة 2028، “حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 في أفق السنة الجارية”.
كما توقع أن يعرف عدد السجناء الذكور نفس وتيرة تطور عدد السجناء الإجمالي “حيث سيرتفع بنسبة 19,46 في المائة بين سنتي 2023 و2028 أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 3,62 في المائة”.
فيما توقع أن “ينخفض عدد السجينات خلال سنتي 2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من النسبة المسجلة سنة 2023 ليرتفع من جديد ليصل سنة 2028 إلى 2777 سجينة”.
وتوقع أن ترتفع نسبة عدد السجناء الاحتياطيين بنسبة 22,98 في المائة سنة 2028، وأن يرتفع عدد السجناء المدانين بنسبة 8,22 في المائة، وتوقع أن ينخفض في سنتي 2024 و2025 ويرتفع مرة أخرى ليصل سنة 2028 إلى 69368 سجينا مدانا.
وذكرت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن ذلك حقق تحسنا بنسبة تقارب 3 في المائة، مضيفة أن الأمر لم يكن كافيا للتقليص بشكل كبير من معدل الاكتظاظ والذي يقدر بـ 159 في المائة، والرفع من متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل، والتي بلغت بالكاد 1,75 متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية ضاعفت جهودها من أجل استكمال مشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة المؤسسات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملاءمة لشروط الإيواء الضرورية.
وأشار التقرير، إلى تعزيز تجهيزات مختلف المؤسسات السجنية من خلال تغطية حاجياتها من الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتعميم سخانات مركزية لتوزيع الماء الساخن بجميع أحياء المعاقل، وتجهيز الأجنحة المخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، وتزويد محلات الحلاقة بالمؤسسات السجنية الجديدة بالمعدات والأدوات الضرورية.
وشدد التقرير على أن خدمة التغذية بالمؤسسات السجنية مافتئت تحظى بأهمية بالغة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم رصد إمكانيات مالية هامة لها من أجل ضمان توفر الوجبات المقدمة على جميع العناصر الغذائية اللازمة وملاءمتها للشروط الضرورية المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية.
