بوريطة: الملك جعل من حماية وتعزيز حقوق الإنسان مرتكزا لمجتمع عصري وعادل

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بأسونسيون، أن الملك محمد السادس، جعل من حماية وتعزيز حقوق الإنسان “مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة”.

وفي كلمة مسجلة موجهة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول اللآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، أشاد بوريطة بهذا الاجتماع الذي “يلتئم بعد سنة واحدة فقط من انعقاد مؤتمر مراكش في دجنبر 2022، والذي سيعمل، مواصلة لذلك، على إحداث شبكة دولية من الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا أن مبدأ هذه الشبكة يتجلى في الالتزام المشترك الذي تبناه المغرب والباراغواي والبرتغال.

واعتبر الوزير أن “هذا التطابق في غاية الأهمية ويعد نتيجة للالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما أنه دليل على أن العلاقات الثنائية المتينة القائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة يمكن أن تدفع بإحراز تقدم كبير على الساحة الدولية”.

وتابع المسؤول المغربي، أن “هذا التطابق يكتسي أهمية أكبر لأنه ينبع من ثلاث دول منتمية لثلاث قارات مختلفة، لكل منها تاريخها الخاص ومسارها الخاص”.

وبعد أن أشار الوزير إلى أن حماية حقوق الإنسان عملية “تتواصل بلا كلل”، أكد أن “المغرب فخور بمشاركته فيها وهو يقوم بذلك بقناعة كبيرة”، مضيفا أن “التزام المغرب هذا ينبع، في الواقع، من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة”.

وشدد الوزير على أن حقوق الإنسان كانت في صلب المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، مبرزا على سبيل المثال مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه المشاريع الوطنية الكبرى تستند أيضا إلى بنية مؤسساتية متينة لحقوق الإنسان؛ من خلال دستور 2011 الذي يشكل “ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان” إذ سمح بإحداث مؤسسات دستورية كبرى تجسد هذا النضال من أجل حقوق الإنسان بكل تنوعها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط أو الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز).

وأشار الوزير، إلى أن المغرب الذي انخرط في توطين الآليات الدولية لحقوق الإنسان ضمن نظامه القانوني الداخلي، “لم يكتفي بذلك بل انخرط في حوار صادق وتعاون طوعي في قضايا حقوق الإنسان”.