ذكر تقرير للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، تم تعميمه في مارس المنصرم، أن المغرب احتل قائمة الدول الأكثر تعرضا للهجمات السيبريانية والتي تستهدف الأبناك.
وأبرز التقرير أن هذه الهجمات تم الاعتماد فيها على تقنيات التصيد الاحتيالي، حيث تركز على خداع مستخدمي الانترنيت عن طريق اجبار الضحية لاتخاذ اجراءات تمكنه من الولوج الى الجهاز بسهولة، وذلك عن طريق انتحال هوية شركة أو مسؤول موثوق.
وسجلت تكنولوجيا كاسبرسكي أنه تم خلال الربع الأول من السنة الجارية، ارتفاعا بلغ 32 في المائة كلها محاولة الاختراق عبر روابط التصيد الحالي، مقارنة مع نفس المدة من العام المنصرم.
ويعتبر “التصيد المالي”، أحد أجدد أنواع التصيد الاحتيالي والتي تعتمد على موارد مفبركة أو انتحال هوية علامات مشهورة، مرتبطة إما بحسابات بنكية أو نظم الأداء والمتاجر الإلكترونية
ويتضمن البلاغ المزيف معلومات غير صحيحة حول نظام “أمو” التضامن AMOT ADAMON، كما يُروج مقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وأثار الصندوق انتباه مؤمنيه إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل البطاقة الوطنية والمعلومات البنكية وألقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.
ويُمكن لمؤمني الصندوق الاستفسار عن أيّ معلومات تتعلق بعمل المؤسسة أو خدماتها من خلال الاتصال على الرقم 3939.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في يناير من السنة الجارية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لقاصر من جنسية مغربية، يشتبه تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية.
وعلم لدى مصدر أمني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم القاصر المشتبه فيه، رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب والاحتيال، عن طريق الاستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها، وذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة.
