أعرب موظفو الجماعات الترابية وممثليوهم النقابيون عن رفضهم وغضبهم من نتائج جلسة الحوار التي جرى عقدها بين النقابات ووزارة الداخلية، بسبب ما اعتبروه عدم جدية الوزارة والتعاطي السلبي مع المطالب.
وقال التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية الذي حضر جلسة الحوار القطاعي، في بلاغ صادر عنه يتوفر “فبراير” على نسخة منه، إن رد ممثلي وزارة الداخلية على المذكرة المطلبية لا يعكس الروح الإيجابية، ويعيد الحوار القطاعي سنوات إلى الوراء.
وأضاف التنسيق في بلاغ نفسه، له أنه وبعد نقاش مستفيض، واحتجاجه على استمرار التضييق على الحريات النقابية من خلال الاقتطاعات، وعلى التعاطي السلبي للوزارة مع المطالب، تم الاتفاق على موعد آخر للاجتماع من أجل تقديم الوزارة لعرض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية وعمال النظافة والعمال العرضيين و عاملات و عمال الإنعاش الوطني وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري.
وفي ذات الصدد، عبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن سخطها إزاء مخرجات الحوار الفاشل والمثير للسخرية، وأعربت عن تفاجؤ الموظفين من إصرار وزارة الداخلية على سلكها واتباعها لنفس الأسلوب الملتوي وغير الجدي في الحوار القطاعي، والذي سبق أن خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الانعاش، مما أدى بهم إلى خوض معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة بالقطاع.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الوزارة خالفت منهجية الحوار المتفق عليها، ورمت المذكرات المطلبية في سلة المهملة، متسائلة “كيف للنقابات أن تجلس على طاولات الحوار مع مسؤولين وموظفين ليس بيدهم سلطة اتخاذ القرار، وفق ما اعترفوا به في بلاغاتهم السابقة.. وكان من الاجدر أن يطالبوا بالجلوس مع وزير الداخلية أو مسؤولين كبار مثل الكاتب العام لوزارة الداخلية يمكنه اتخاذ القرار في حينه بعد الاستماع إلى مرافعة النقابات”.
ودعت الجمعية النقابات إلى إعلان انسحابها فورا من داخل جلسة الحوار المزمع عقدها يوم 28 ماي، إذا لم تقدم وزارة الداخلية عرضا يلبي الحد الأدنى من تطلعات موظفي الجماعات الترابية والإعلان عن أشكال نضالية تصعيدية.
