صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، وعلى مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي، والسيد شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات.
وأضاف بايتاس أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة.
أما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عياش خلاف، كاتبا عاما للمندوبية.
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية يتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وفي موضوع يتعلق بالتعيينات نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7295 مجموعة من التفاصيل الجديدة حول تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري انطلاقا من الـ3 من دجنبر 2023.
وحسب الجريدة الرسمية وبموجب الظهير الشريف الصادر في الـ15 من رمضان، والذي يوافق الـ26 من مارس 2024، فقد تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي.
وتم أيضا تعيين بنعيسى عسلون في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
أما بموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في الـ17 من أبريل تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وكذا تجديد تعيين فاطمة برودي عضوا.
وبموجب قرار رئيس مجلس النواب الصادر في الـ13 من شوال 1445، والموافق لـ22 أبريل، تم تعيين عبد اللطيف عادل عضوا، وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.