أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه سيتم تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، التي يبلغ عددها 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري.
وأوضح لفتيت أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، وإنعاش المنتجات المحلية، وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.
وتابع لفتيت أن وزارة الداخلية، تعمل بالموازاة مع هذه الإجراءات، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات، من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة “تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات، وتجويد خدماتها، وتطوير طرق تدبيرها”.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم؛ حيث يبلغ عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية، “التي تساهم، بشكل كبير، في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أفاد أول أمس الاثنين، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.
كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للخافلات.
وأبرز لفتيت أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”.
