صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضى بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ صدر أمس الأحد، عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اطلع وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وأوضح أن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال أن لمجلس مجلس الحكومة، اطلع على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.
وأكد أن مجلس الحكومة اطلع أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 شوال 1419(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة)، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
و اطلع على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويذكر أن الحكومة، في عام 2023، لجأت مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم، حيث قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.
و تمكنت الحكومة بهذه الإعتمادات من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وفي المرة الثانية، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، حيث تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال العام الماضي، فتحت الحكومة اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027.
ونص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه « في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك ».
