أكد السفير عمر هلال، المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن المغرب يتشبت مجددا بموقفه الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، وقد جاءت هذه التصريحات في سياق النقاشات الدائرة حول هذا الملف على الساحة الدولية.
وفي تحليل لهذه التصريحات، يرى خبراء مهتمون بالشأن السياسي، أن كلمات السفير هلال تؤكد على حسم النزاع لصالح السيادة المغربية على الصحراء. ويستند هذا الرأي إلى مجموعة من المؤشرات السياسية والميدانية والدبلوماسية.
وفي نفس الإتجاه فإن الموقف المغربي يقوض دعاية خصوم المملكة وأعداء وحدتها الترابية، كما أن الدعاية الانفصالية بدأ ينكشف زيفها أمام المجتمع الدولي، حيث باتت كما يصفها مراقبون بـ”المفضوحة” لتحوير مبادئ الشرعية الدولية ونصوص قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات الجمعية العامة.
وفيما يتعلق بدور الجزائر في هذا النزاع، يرى مراقبون أن الدور الجزائري بات مفضوحا، ليس فقط باعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع بحسب قرارات مجلس الأمن، بل أيضا لـ”كونها طرفا معرقلا للجهود الأممية وجهود المجتمع الدولي للوساطة”.
والأمر يتجلى من خلال “التصريحات التصعيدية وعرقلة العمل الميداني للبعثة الأممية”، كما تشير إليه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
هذا ويصطدم الموقف الجزائري مع مبادئ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، كما أن “أصابع الاتهام باتت توجه للجزائر حتى في أثناء فعاليات اللجنة الـ24 وغيرها من الفعاليات الأممية”.
وفي هذا السياق، دعا السفير هلال الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وفي نفس الاتجاه، فإن المحاولات الجزائرية لمحاصرة المغرب وتقويض انفتاحه على جواره باءت بالفشل، وأن هذا الفشل ظهر جليا خاصة في السنوات الأخيرة، ناهيك أن “المشروع الانفصالي بات متجاوزا في السياقات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بتطورات هذا النزاع”.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، فإن هناك حسما لصالح المملكة، بالإضافة إلى حسم في ما يتعلق بمعركة الاعتراف الدولي، وأن المغرب يراكم مكاسب وانتصارات عديدة في مقابل انتكاسات وهزائم متتالية يتلقاها المشروع الانفصالي.
وذكّر السفير هلال الجزائر بثلاث حقائق ثابتة: أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، وأن المغرب سيواصل بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية.
وتعليقا على هذه النقاط، أكد مهتمون بالشأن السياسي، على أهمية المعطى التاريخي الذي يصب في صالح المغرب، مشيرين إلى الروابط التاريخية التي تجمع قبائل الصحراء مع سلاطين وملوك الدولة المغربية العلوية على مر التاريخ، والتي أقرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975.
