قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يتعين على وزير الداخلية التدخل لفتح تحقيق معمق هذه واقعة سحب اسم يوسف بن تاشفين على شارع معروف بفاس وإعادة تسميته باسم والد رئيس مجلس مقاطعة.
الغلوسي دعا أيضا في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى ترتيب الجزاءات القانونية ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين امام المحكمة الإدارية.
ويحدد الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية هام مجالس المقاطعات، ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع باسماء معينة. ويرفع اقتراح المجالس للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الإقتراح ويصادق عليه.
المحامي الغلوسي أورد أنه من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه.
وتساءل الغلوسي، في هذا الصدد، عن موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية، كما تساءل عن الكيفية التي تم بها تمرير الأمر بهذه الطريقة دون ابداء اي تحفظ او اعتراض. وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين ؟هل قامت بذلك تلقائيا ام أنه يأتي في اطار ترضيات ما ؟.
وسجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن ما اقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية احد شوارع المدينة باسم والده لا يمكن النظر اليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة. وفي هذا الموضوع، فإن الفائدة معنوية ورمزية، مضيفا بأن قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ما هي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة.
وفي السياق نفسه، عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بفاس، عن استنكارها الشديد، عقب إقدام رئيس مقاطعة “المرينيين” بمعية مكتبه المسير، على إطلاق اسم أبيه على أحد الشوارع الذي كان يحمل سابقا اسم “يوسف بن تاشفين”، في سابقة وصفتها بـ”الخطيرة والغريبة”.
وارتباطا بالموضوع، شددت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” بالعاصمة العلمية، على أن هذا الفعل خلف استغرابا شديدا بين ساكنة المقاطعة ومدينة فاس بشكل عام، حيث أشارت عبر بيان لها، أنه: “عوض الانكباب على حل المشاكل المتفاقمة في المقاطعة، وخاصة تدني خدمات القرب وبشكل خاص على مستوى خدمات النظافة والنقل، يأبى مدبرو الشأن العام المحلي إلا تكريس الهشاشة والعبث في التدبير وفق منطق الغنيمة والعائلة، ليضيفوا منطقا جديدا في تدبير الشأن العام، والمبني على ترميز المجاهيل وتزييف التاريخ والوعي”، وفق تعبير البيان.
في ذات السياق، عبر “مصباح” فاس عن استهجانه وإدانته لهذه الخطوة التي وقفها بـ”الغريبة”، مشيرا إلى أنها: “لا تشكل فقط خرقا للقانون ومنطق تسمية شوارع المقاطعة، وإنما لما تشكله من تزييف للتاريخ والوعي والمس برموز الوطن وتعويض ذلك بأسماء مجهولة لا أثر لها”.
ودعا فرع “البيجيدي” بفاس، سلطات الرقابة الإدارية إلى التدخل العاجل لإيقاف ما اعتبره “مهزلة”، موضحا أنها “سابقة خطيرة في المس برمزية فاس التاريخية والحضارية”، قبل أن يدين البيان بشدة، ما وصفه بـ”حالة الانسحاب العملي من طرف مكونات أغلبية مجلس المقاطعة وجماعة فاس، خاصة على مستوى تقديم خدمات القرب، وبشكل أخص خدمات النظافة في ظرفية خاصة مرتبطة بعيد الأضحى”.
كما طالب “مصباح” المرينيين مكتب مجلس المقاطعة، القيام بوظائفه التي انتدبه المواطنون لأجلها، عوض خدمة الأجندات العائلية والحزبية والمصالح الضيقة، قبل أن يوجه دعوة إلى كل الغيورين على المقاطعة من أجل المبادرة إلى وقف ما وصفه بـ”العبث” الجاري في تدبير الشأن العام المحلي، وفضح هذه الممارسات البعيدة عن التدبير النزيه والحر، وفق تعبير البيان.
