استطاعت الجزائر بالرغم من الأزمة المندلعة بينها واسبانيا بسبب اعتراف هذه الاخيرة بمغربية الصحراء أن تتصدر قائمة موردي الغاز الطبيعي وذلك حسب ما أفاد به تقرير “إينا غاز”.
ويرى مراقبون أنه بالرغم من تهديد الجزائر لاسبانيا بتوقيف إمدادها بالغاز في حال عدم عدولها عن قرارها والذي يقضي باعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء إلا أنها ظلت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها، في حين ضاعفت مدريد إمداد الرباط بالغاز.
وبالرغم من الأزمة المندلعة بين البلدين إلا أنه وحسب إحصائيات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية، فإن الجزائر هو أكبر مورد للغاز لاسبانيا، ثم تليها روسيا في المرتبة الثانية.
وفي موضوع آخر تخطط المملكة المغربية ونيجيريا لربط شبكاتهما لنقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ضخم يمتد عبر دول غرب إفريقيا، في مشروع طموح يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتنمية التكامل الإقليمي.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق ستربط بين منتجي الغاز في موريتانيا والسنغال مع المغرب، مشيرة إلى أن معظم دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية قد اكتملت.
وأوضحت الوزيرة أن الخطوات المتبقية تشمل مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمسار الأنبوب الذي تم تحديده بشكل أمثل.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في خط الأنابيب الذي يدعمه الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في العام المقبل 2024.
ووفقاً للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالمغرب، من المقدر أن تبلغ تكلفة هذا المشروع الضخم نحو 25 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث ستربط المرحلة الأولى بين المملكة المغربية ودولتي موريتانيا والسنغال، على أن يتم ربطه لاحقاً بالبنية التحتية القائمة في المنطقة.
يأتي هذا المشروع في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المغرب ونيجيريا في العام 2016، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الإفريقي إلى أوروبا.
ويتوقع عديد مراقبين أن يشكل مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب محطة مهمة في مسار التنمية بالقارة الإفريقية، وأن يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري.
