تسعى مبادرة اتفاقية مكافحة الإختفاء القسري بشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تنظيم المؤتمر العالمي حول الإختفاء القسري، وهو مشروع متعدد الأطراف يهدف إلى المساهمة في جهود مكافحة إشكالية الاختفاء القسري بالعالم، من خلال تعزيز التصديق العالمي والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وحسب المنظمين، فإن المؤتمر سيجمع بين ممثلي الدول واليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان ووكالاتها المتخصصة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني وكذا جمعيات أسر ضحايا الاختفاء القسري.
ويهدف المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري إلى التوافق على استراتيجية مشتركة وخطة عمل لتعزيز التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتنفيذها، وإشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في مركز الجهود المشتركة لمكافحة الاختفاء القسري وتسهيل المبادرات الحكومية للحوار المتعدد الاطراف.
وفي هذا الإطار، علم موقع “فبراير.كوم” بمشاركة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالاستشارات الجهوية القبلية لبدء المؤتمر، من أجل عرض التجارب واستكشاف الممارسات الفضلى لمكونات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتحديد العراقيل التي تعيق التصديق على الاتفاقية من قبل دول منطقتنا وكذا التنفيذ الفعال لمقتضياتها والالتزامات الموجبة حال المصادقة عليها.
وفي اتصال بمسؤولي التحالف، أكدت الدكتورة مينة لغزال، منسقة تلك الهيئة المدنية، التي تتخذ من العيون منطلقا لأنشطتها، أن اتخاذ قرار المشاركة في الاستشارات الجهوية القبلية لتنظيم المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، يدخل في إطار انشغالات مكونات التحالف اليومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمنطقة شمال افريقيا، ويسترشد بأهداف التحالف قصد الاستجابة السريعة لكل النقاط الساخنة بالمنطقة في علاقة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة، من قبيل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاءات القسرية والتعذيب وغير من الأفعال المهينة أو الحاطة من الكرامة . وأضافت الدكتورة لغزال، أن “مساهمة التحالف الكتابية الموجهة الى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، خصصت مضامينها لدراسة وتسليط الضوء على حالة الحقوق والحريات بمخيمات الصحراويين بمنطقة تندوف جنوب غربي الجزائر، لما يكتنف تلك المنطقة من غموض حول حالة حقوق الانسان بها، وما توفر لدى سكرتارية التحالف من حالات اختفاء قسري منذ إنشاء تلك المخيمات في العام 1975”.
واسترسلت الأستاذة مينة قائلة: “بات من الضروري، تكثيف جهود مكونات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، للاستعداد الدائم والمشاركة الفعالة في تلك الاستحقاقات العالمية التي تشكل النواة الأولى لاعتماد أي خطط عمل واستراتيجيات كونية في مجال حقوق الانسان، لأن من شأن الغياب عن هكذا مبادرات، تغييب صوت جمعيات المجتمع المدني العاملة بالأقاليم الجنوبية، وتفويت الفرصة لإيصال صوت الصحراويين بالمنطقة، ودحض موجات الاخبار الزائفة التي تتقاطر باستمرار لتشويه صورة المغرب الحقوقي، بمناسبة تنظيم استحقاقات دولية، كدورات مجلس حقوق الإنسان ولجنة تصفية الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة والمنتديات الاجتماعية العالمية”.
وفي نفس السياق، صرح الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة افريكا ووتش، أن إعداد تقرير للمشاركة في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الاختفاء القسري، هو التزام من جانب مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية منذ بدء اشتغالها في العام 2019، وقد تعزز هذا الالتزام بالمشاركة في غالبية نداءات أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الاشتغال على قضايا مواضيعية يصنفها التحالف كأولويات، من قبيل رصد وتوثيق ما يقع بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف، والتواصل مع اليات الأمم المتحدة الحمائية في هذا الصدد.
وأشار الأستاذ الكاين، أن التقرير تضمن شرحا للسياق العام لانتهاكات بدولة الجزائر ومخيمات تندوف على وجه الخصوص، ووضعية دولة الجزائر إزاء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفاعلها مع توصيات وملاحظات اللجان التعاهدية، ودورها في الاشراف على مخيمات الصحراويين التي تقع في دائرة نفوذها القضائي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس منظمة أفريكا ووتش، أن التحالف أوصى المشاركين في المؤتمر المزمع تنظيمه أيام 14 و15 يناير 2025 بجنيف، بالضغط على السلطات الجزائرية من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لبدء مسطرة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وبدء تدابير جادة لفتح ماضي الانتهاكات الجسيمة بالجزائر ومخيمات تندوف لكشف حقيقة ما جرى بتلك المنطقة وجبر ضرر الضحايا المعنوي والمادي، والاعتراف بمسؤولية الدولة عما جرى بالمخيمات، وتقديم الجناة للقضاء، وضمان سبل انتصاف عادلة، تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان للدولة الطرف بمناسبة فحص تقريرها الوطني الرابع أمام اللجنة.
وأضاف الأستاذ الكاين، أن أي خطوات لا تراعي تسليط الضوء على ما يقع بمخيمات الصحراويين بتندوف، ستكون عديمة الجدوى، وينبغي تكثيف جهود الفاعلين الدوليين والوطنيين وهيئات الأمم المتحدة لحث السلطات الجزائرية على إلغاء تفويض ولايتها القضائية لتنظيم البوليساريو العسكري، والبدء في إحصاء هؤلاء السكان لمنحهم مركزا قانونيا يضمن التمتع بالحقوق والحريات الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبرتوكولها الملحق.
هذا، وقد أوضح مسؤولا التحالف لموقع “فبراير. كوم”، أنهما عازمان على المضي قدما في تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات، والمتعلقة أساسا بالاختفاءات القسرية، ولن يدخرا جهدا لإقناع الخبراء والمسؤولين الدوليين وأصحاب المصلحة الاخرين من المشاركين في المؤتمر الدولي حول الاختفاء القسري، بخصوص وضعية الصحراويين بالمخيمات وإشكالية الاختفاء القسري بها، والعراقيل التي تضعها دولة الجزائر أمام الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان للوقوف على الوضع، سواء تعلق الامر بمنع الترخيص لزيارات قطرية لإجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان، او الامتناع عن تنفيذ توصيات وملاحظات ختامية للجان المعاهدات والصادرة بمناسبة فحص حالة حقوق الانسان بالجزائر.
