قررت سلطات مدينة العرائش، منع الدراجات المائية “الجيتسكي” ودخول السيارات والدراجات ونصب الخيام داخل شواطئ الاقليم.
وأعلن عامل إقليم العرائش، في فرار له منع استعمال الدراجات المائية ودخول الدراجات النارية والدراجات الرباعية ’’الكواد’’ والسيارات ونصب الخيام بالشواطئ.
وينضاف هذا القرار، الى قرار منع أصحاب “البارسولات والكراسي” من احتلال الشواطئ، بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وسبق أن شرعت السلطات المحلية في كل من تطوان والمضيق، في محاربة احتلال الشواطئ من طرف مكتري المظلات، حيث تم منع العديد محاولات احتلال الواجهات الشاطئية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعطت تعليمات واضحة للسلطات المحلية، بمنع استغلال الشواطئ من طرف بعض الفئات وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالشواطئ.
وكان المواطنون يشتكون كل فصل الصيف من احتلال الواجهات الشاطئية من طرف مكتري المظلات، حيث يتم حرمانهم طيلة فصل الصيف من نصب مظلاتهم الخاصة.
وفي المقابل، سبق أن أعلنت جماعة الدار البيضاء عن “وضعها خطة عمل متكاملة لضمان موسم صيفي نشيط ونظيف”.
وأوضح بلاغ للجماعة أن “هذه الخطة ترتكز على تنشيط الساحات الكبرى للمدينة وضمان نظافتها وأيضا توفير المرافق والتجهيزات اللازمة على طول شواطئ المدينة تلبية لاحتياجات جميع الفئات والأعمار، بالإضافة إلى وضع برنامج متنوع للتنشيط الفني والرياضي والترفيهي”.
وأوردت الجماعة أنه “سيتم ابتداء من فاتح يوليوز وطول فترة العطلة الصيفية، تجهيز شواطئ لالا مريم وعين الذئاب بمرافق ترفيهية ورياضية متنوعة، تحمل هوية بصرية موحدة تراعي الجاذبية السياحية للمدينة وتضاهي المدن العالمية، وتشمل في نفس الوقت فضاءات للرياضات الشاطئية ومنصات لإقامة سهرات مجانية، ومساحات للمسابقات المفتوحة، وتوفير فضاءات متنوعة للأطفال”.
وأضافت الجماعة أنه “سيتم تجهيز هذه الشواطئ بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20% من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ” .
وأكدت جماعة الدار البيضاء أن ” 80% من المساحة الرملية تبقى مخصصة للاصطياف الحر، دون أي رسوم “، داعية “المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار “.
