كشف أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المملكة المغربية، عن استكمال المراحل التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وفي تصريحات مفصلة، أوضح الحليمي الجهود الكبيرة المبذولة لضمان إجراء هذا الإحصاء وفق أعلى المعايير الدولية، مع الالتزام الصارم بالتوجيهات الملكية السامية.
وأكد الحليمي أن المرحلة التحضيرية تميزت بدراسة متأنية لكافة الجوانب التقنية والمنهجية للإحصاء. وقد حرصت المندوبية السامية للتخطيط على الاستقلالية في تطبيق المفاهيم والمنهجيات والتكنولوجيا المستخدمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة شهدت تعاونا وثيقا مع مختلف الجهات الحكومية، مثمنا دعم رئيس الحكومة ووزير الداخلية في تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير الموارد اللازمة. كما أشاد بجهود وزارة المالية والخزينة العامة في إيجاد آليات مرنة وسريعة لصرف مستحقات المشاركين في عملية الإحصاء.
وفي ذات السياق، كشف الحليمي عن تقسيم المملكة إلى ما يقارب 90 ألف منطقة إحصائية، وهو إنجاز تم باستخدام تقنيات متطورة مثل الصور الفضائية والخرائط الرقمية. وأوضح أن هذا التقسيم يهدف إلى ضمان الشمولية والدقة في عملية الإحصاء، بحيث يتمكن كل باحث من إتمام مهمته خلال 30 يوماً دون تكرار أو إغفال.
وأضاف أن كل عامل ميداني سيزود بلوحة إلكترونية متطورة تحتوي على معلومات تفصيلية عن منطقته المخصصة، بما في ذلك: خرائط دقيقة للمساكن والبنايات، معلومات عن البنية التحتية والطرق، وبيانات عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، معلومات عن المرافق العامة كالمساجد والأسواق والمدارس.
وشدد الحليمي على أن هذا الإحصاء يهدف إلى توفير صورة شاملة ودقيقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة. فبالإضافة إلى إحصاء السكان والمساكن، سيشمل الإحصاء:
– جمع بيانات عن الوحدات الإنتاجية والتجارية
– رصد الأنشطة الاجتماعية والخدمات العامة
– تحديث المعلومات عن البنية التحتية والتجهيزات الجماعية
وأشاد المندوب السامي بالتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
وختم الحليمي بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإحصاء، مشيراً إلى أنه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة ستساهم في دعم عملية التخطيط التنموي على المستويين الوطني والمحلي، وتوجيه السياسات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية في مختلف المجالات.
