أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في أحدث تقرير لها الذي أصدرته أول أمس الأربعاء أن المغرب يعمل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية، حيث شرع في فرض مكانته كقطب للأعمال وبوابة نحو القارة الإفريقية.
واشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الذي أصدرته حول مناخ الاستثمار العالمي، الى أن المغرب يسهل جميع الاستثمارات الاجنبية خصوصا الخاصة بالتصدير، وذلك بفضل سياسات “ماكرو_اقتصادية”، وتحرير المبادلات التجارية وحوافز الاستثمار والاصلاحات الهيكلية.
وسجل المصدر ذاته أن المغرب يعمل على استراتجيات الغاية منها جذب فرص جديدة للاستثمار، وذلك عن طريق الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران وأخرى.
وفي نفس الموضوع أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16,1 مليار درهم إلى غاية متم ماي المنصرم، بزيادة بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “هذا الارتفاع القياسي، يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن هذا “المؤشر الإيجابي” يعزى، أساسا، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال.
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار انعكس على خلق فرص الشغل، مسجلا تضاعف حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 أضعاف، وزيادة عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6,5 أضعاف.
ومنذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، يضيف السيد بايتاس، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل.
وسجل أن 82 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقياتها “بدأت فعليا، وسيكون لها وقع كبير على أرقام الاستثمار الأجنبية المباشرة، وكذا على أرقام الاستثمار الخاص الوطني”.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات الأجبية، تمضي السلطات المغربية قدما في تنفيذ إجراءات الإصلاح التي تقوم بها، في إطار تحسين سياسة الاستثمار، وبرامج تحسين مناخ الأعمال، والمشاركة النوعية في المنتديات الاقتصادية العالمية، وجولات الترويج للمشاريع المزمع تطويرها.
وأكد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أنه تم إطلاق 22 برنامجا رقميا بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة جهويا وقطاعيا، مما سيساهم في استمرار جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق معالجة أسباب انحسار الاستثمارات الخارجية في العام الماضي، التي أشارت إليها الإحصائيات الرسمية.
