قدم المحامي و الفاعل السياسي عمر محمود بنجلون في حوار خص به موقع “فبراير” تحليلاً عميقاً لمسار الانتقال الديمقراطي في المغرب، مستعرضاً التطورات التي شهدتها المملكة منذ أواخر القرن العشرين وحتى يومنا هذا.
أشار بنجلون إلى أن الانتقال الديمقراطي في المغرب بدأ يفرض نفسه منذ عام 1998، نتيجة لنضالات الحركة التقدمية والحقوقية المغربية. وأكد أن هذه الحركات تجاوزت أوجه التسلط والمركزة لفرض قدر من الديمقراطية، تجلى في عدة مظاهر أبرزها الإقرار بحقوق الإنسان في دستور 1992 وتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
لفت الباحث الانتباه إلى أن هذه التطورات مهدت الطريق لانتقال المغربي من مفهوم “الرعية” إلى “المواطنة”. وأكد أن هذا التحول يتطلب انتقالاً ثقافياً وتغييراً في السلوكيات والعقليات، مشدداً على أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل.
وسلط بنجلون الضوء على أهمية حراك 20 فبراير عام 2011 في دفع عجلة الإصلاح الدستوري. وأشار إلى أن دستور 2011 كان الأول الذي صاغته لجنة مغربية بالكامل، معتبراً ذلك تحولاً مهماً في تاريخ المغرب الدستوري. وأضاف أن هذا الدستور جاء استجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورغم الإشادة بالتقدم المحرز على مستوى النصوص، أكد بنجلون على ضرورة التمييز بين المبدأ الدستوري وتطبيقه على أرض الواقع، مستعرضا عدة إشكاليات في هذا السياق من بينها :
الفجوة بين استقلالية القضاء نظرياً وممارسات بعض الفاعلين.
التداخل بين صلاحيات المنتخبين المحليين وممثلي السلطة المركزية، مشيراً إلى استمرار وجود مؤسسة “القائد” ذات الطابع شبه العسكري.
ضعف تطبيق اللامركزية مقارنة بنماذج دولية أخرى.
كما تطرق بنجلون إلى مشكلة ضعف المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن “حزب المقاطعة” هو الأكبر في المغرب حالياً. وأكد أن هذا ليس ناتجاً عن لامبالاة سياسية، بل هو موقف سياسي يرفض ما وصفه بـ”العبث” الذي يساهم في حماية المفسدين.
وشدد بنجلون على أن محاربة الفساد السياسي يجب أن تبدأ من المنبع، وذلك من خلال:
إصلاح عملية تزكية المرشحين داخل الأحزاب السياسية.
تطوير العملية الانتخابية التي تقوم بها الحكومة.
إصلاح القوانين الانتخابية لتسهيل مشاركة المواطنين الأكفاء في الترشح والتصويت.
في ختام حديثه، أكد بنجلون على أن مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب لا يزال طويلاً، داعياً إلى استمرار الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تضمن الحريات والعدالة الاجتماعية.
