بعد موجة الغضب من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بسبب وصفها اللغة الأمازيغية بأنها أجنبية، في إعلان مباراة، انتقل الحديث عن الموضوع إلى مجلس النواب.
وراسل ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بناء على المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، يخبره بطلب لنائبات ونواب الفريق الحركي، للتحدث في موضوع عام وطارئ.
ويتعلق الأمر، كما جاء في طلب السنتسي، بـ “الخروقات السافرة التي تطال دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بتكريس الصفة الأجنبية للغة الأمازيغية، والتلكؤ في تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا”.
وأكد أن هذا الموضوع، “يستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي”، وأن “هذا الخرق الدستوري يتطلب تسليط الضوء عليه، بما يكتسيه الأمر من استعجال”، لذلك التمس الموافقة عليه، ورفعه إلى الحكومة لإدراجه في الجلسة المقبلة، وذلك بغاية وضع حد للتجاوزات التي تستهدف هذا المكون الهوياتي الأصيل.
واليوم الجمعة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في بلاغ توضيحي، أن “الخطأ المادي الوارد في مذكرة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي -تطوان، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، غير مقصود وتم تصويبه”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه “تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر”.
وقالت إنها بادرت إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، مؤكدا أن التصويب “تم في إبانه”.
وأبرزت الوزارة في بلاغها “انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي”.
