طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل باعتذار حكومي رسمي على القمع الذي تعرضت له مسيرة نساء ورجال الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز، بعد محاصرتها بباب الأحد في الرباط. وأكدت النقابة على ضرورة إسقاط المتابعات القانونية ضد كافة المناضلين المفرج عنهم.
في اجتماع عقد يوم الأربعاء 17 يوليوز، أعرب الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عن استنكاره الشديد للقمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية لشغيلة الصحة. ودعا المخارق إلى إبطال المتابعات القضائية، مؤكداً أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل دعم معركة موظفي قطاع الصحة ومطالبهم.
وفي بيان صادر عن الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دعت النقابة إلى عدم المساس بأجور المضربين، معتبرة أن الإضرابات التي تنظمها الأطر الصحية تأتي نتيجة لعدم التزام الحكومة ووزارة الصحة بوعودهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة.
كما أكدت النقابة على تشبثها بتنفيذ محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة، والذي حضره ممثلو القطاعات المعنية، ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع وزارة الصحة بالرباط، الذي تضمن 34 نقطة. ودعت رئيس الحكومة إلى الإسراع في البت الإيجابي في النقاط الخلافية التسع لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة.
وطالب نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالسحب الفوري للمراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخراً، مشيرين إلى أن هذه المراسيم تم تمريرها من جانب واحد دون مراعاة تعديلات الحركة النقابية. وأكدوا على ضرورة ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
في هذا السياق، أكدت النقابة المعنية على حق نساء ورجال الصحة في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشمل جميع الموظفين وبنفس المقدار، بما يتناسب مع تضحياتهم والتغيرات التي يشهدها القطاع. كما طالبت بصرف المبالغ المحددة لزيادة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم، وللأطر الإدارية والتقنية بقيمة 1200 درهم، مع ضرورة الفصل بين الفئتين.
بهذا الصدد، شددت نقابة مخارق على أهمية الحفاظ على حقوق الأطر الصحية ومواصلة النضال لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن الاتحاد المغربي للشغل سيظل داعماً قوياً لشغيلة قطاع الصحة في معركتهم العادلة.
