أعلنت محكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل، نطقها بالحكم بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب زيان.
يذكر أنه استدعي زيان إلى المحكمة على خلفية قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة تقدم بها الحزب المغربي الحر بخصوص مطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار الحزب ذاته إلى أنه قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015؛ والبالغة 1200000 درهم، عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، لافتا إلى أن الخازن الوزاري توصل بالمبلغ كاملا
