قاطع طلبة الطب والصيدلة، أمس الاثنين، امتحانات الدورة الاستدراكية، بمختلف كليات المملكة
وحسب مصادر متطابقة، فقد سجلت مقاطعة الامتحانات التي انطلقت أمس الاثنين، بمختلف الكليات نسبا مهمة تجاوزت 90 بالمائة.
وقال بدر الدويلي، عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالرباط، في تصريح لموقع فبراير إن مقاطعة الامتحانات تدل على صمود الطلبة وتشبثهم بالنضال، بدعم من طرف أمهات وآباء الطلبة.
وأضاف في تصريحه أن الطلبة سيواصلون “الدفاع بشكل مستميت عن الملف المطلبي الذي يعد واضحا ومشروعا، وأن تعنت المسؤولين هو السبب”
وتابع الطالب ذاته: “نرفض الحصول على دبلوم يفتقر إلى ساعات التكوين المناسبة والقيمة المعنوية على الصعيد الوطني والدولي، لأن في ذلك مساس بالصحة العمومية، ومن شأنه أن يمنح صورة سيئة عن التكوين في البلاد”، مطالبا بتحسين ظروف التكوين وإلغاء التوقيفات والأصفار، وجعل الامتحانات في دورتين بكل أسدس.
من جهتها أكدت احدى الطالبات تصر على تتمة المسلسل النضالي الذي يخوضونه منذ أزيد من سبعة أشهر، تعبيرا منهم عن الاحتقان الرائج داخل أرجاء الطلبة، وتعبيرا عن سخطهم عن هذه “السياسة والمقاربة القمعية التي تنهجها الجهات الوصية والمسؤولين مع الطلبة، محملا الوزير الوصي على القطاع كامل المسؤولية
هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أكد على أن وزارته تتعهد بإعادة البث في كافة العقوبات التأديبية في حق طلبة الطب والصيدلة في حالة عودتهم الى كلياتهم وإجراء امتحاناتهم.
وقال ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي: “نتعهد بإعادة البث في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، كما نتعهد بتعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر، بالإضافة إلى إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية لاستدراك الفترات السابقة”.
هذه المقاطعة سبقتها مشاركة واسعة في مقاطعة امتحانات الدورة العادية التي أجريت ابتداء من يوم الأربعاء 26 يونيو الماضي، والتي وصلت، بحسب الطلبة، إلى أكثر من 94 في المائة.
وكان الطلبة قد دخلوا، في الآونة الأخيرة، في احتجاجات استمرت لأسبوع، وانتهت بإنزال وطني جرى منعه في العاصمة الرباط.
ودخلت فرق الأغلبية والمعارضة، في مجلس النواب، في وساطة، لإنهاء هذه الأزمة، لكن يظهر أن كل المساعي قد باءت بالفشل أمام تباين كبير في معالجة الملف بين الحكومة والطلبة.
ووجهت انتقادات لأداء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في معالجة الملف، واتهمته بعض أحزاب المعارضة، ومنها حزب العدالة والتنمية، بإفشال مساعي وساطة. لكن هذا الأخير عاد ليرمي بالمسؤولية في الاحتقان لجهة الطلبة، وتحدث عن عرض حكومي لتجويد التكوين، وإلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإلغاء نقطة الصفر في الدورة الأولى التي تمت مقاطعتها بدورها.
