كشف فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن حصيلة عمله البرلماني بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة للولاية الحالية، معبراً عن استيائه من ضعف تفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية المقدمة.
وأكد الفريق في تقريره أنه اتبع نهجًا يجمع بين النقد البناء للحكومة وتقديم اقتراحات إيجابية لتحسين السياسات الحكومية، مع التركيز على ضرورة مناقشة الحصيلات المرحلية للقطاعات الوزارية داخل لجان المجلس.
الأنشطة البرلمانية والجهود المبذولة
خلال السنة التشريعية المنصرمة، أظهر فريق التقدم والاشتراكية نشاطًا ملحوظًا في البرلمان، حيث قدم 351 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، بالإضافة إلى 184 مساءلة شفهية.
وقد تركزت هذه الأسئلة على القضايا الاجتماعية بالدرجة الأولى، تليها مواضيع الاقتصاد والحكامة، ثم القضايا ذات البعد الثقافي والحقوقي.
هذه الجهود حسب تقرير الفريق تعكس التزام الفريق بمناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وتحقيق الرقابة البرلمانية الفعالة.
تقييم ردود الحكومة على الأسئلة
أشار الفريق في تقريره إلى أن أجوبة ا على هذه الأسئلة، وخاصة الكتابية منها، غالباً ما تكون عامة وفضفاضة وبعيدة عن موضوع السؤال في كثير من الأحيان.
وأوضح التقرير أن هناك تأخرًا كبيرًا في الرد على العديد من الأسئلة، مما يفقدها أهميتها وراهنية الموضوع.
هذا التأخر في الردود حسب نفس التقرير يعرقل فعالية الرقابة البرلمانية ويضعف التواصل بين الحكومة والمواطنين.
تحليل الأرقام والإحصائيات
من إجمالي الأسئلة التي طرحها الفريق، لم تجب الحكومة بعد عن 252 سؤالاً شفهياً وكتابياً. وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة لم يجب عن أي من الأسئلة الأربعة الكتابية الموجهة إليه هذا العام، في حين أجاب عن 4 فقط من أصل 7 أسئلة شفهية.
وسجل الفريق أن إجمالي الأسئلة المتراكمة التي لم يجب عنها رئيس الحكومة بلغ 19 سؤالاً، بينما بلغ عدد الأسئلة الموجهة لوزارة الداخلية والتي لم تجب عنها 127 سؤالاً، و94 سؤالاً لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما طالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع آلية تناول الكلمة في موضوع طارئ وعام، التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد الفريق أن لهذه الآلية دوراً محورياً في تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان والرأي العام، مما يعزز من شفافية العمل الحكومي ويتيح للمواطنين متابعة القضايا الهامة بشكل مباشر.
تضمنت الأسئلة والمساءلات البرلمانية المقدمة من فريق التقدم والاشتراكية مجموعة من القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والتشغيل. كما ركز الفريق على مواضيع الحوكمة ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان. هذه القضايا تعكس الالتزام الثابت للفريق بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
ويعكس تقرير فريق التقدم والاشتراكية حالة من عدم الرضا عن تفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية، داعياً إلى مزيد من التعاون والشفافية في الردود لضمان فعالية الرقابة البرلمانية وتحقيق التواصل الفعّال مع المواطنين. وبتقديم هذا التقرير، يؤكد فريق التقدم والاشتراكية على أهمية دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، وكذلك تعزيز الحوار البناء لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي يتطلع إليها المواطنون
