عدّد عباس الوردي، محلل سياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، (عدّد) إنجازات الملك محمد السادس خلال ربع قرن من حكمه للمملكة المغربية، عشية احتفال المغاربة بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز من كل سنة.
وفي هذا الصدد؛ قال الوردي، وفق تصريح له توصل به موقع “فبراير.كوم”، إن “الاحتفال بمناسبة عيد العرش لهذه السنة يشكل ملحمة تاريخية؛ إذ يجب أن نقف أمامها وقفة تأمل، باعتبارها حقبة تستحق منا التذكير بسلة من المنجزات المؤسسية والبنيوية، التي تؤكد استمرار الخلف على رسل السلف، بما يتناسب مع التطورات التي تعرفها طموحات الشعب المغربي ونظرائه بالمنظومة الدولية”.
في هذا الإطار، يشرح أستاذ القانون العام، “لا بد من التذكير بالمحطات المحمدية التي دشّن من خلالها الملك محمد السادس جسرا منيعا لحقوق الإنسان والمواطن، تم على أساسها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أقرّت المؤسسة الملكية بإلزامية التغيير، وبضرورة التحديث الذي ينطلق من وإلى المواطن، ناهيك عن الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الأصالة والحداثة المغربية، التي لا يمكن أن تتنصل من تاريخها”.
منظومة الأسرة
صرح المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة أن “منظومة الأسرة المغربية شهدت تعديلات من سنة 2004 إلى 2024؛ إذ تضمنت جملة من الآليات الكفيلة بتكييف البنية القانونية ومتطلبات العصر الحديث، وفي اتساق تام مع شريعتنا الإسلامية والسنة النبوية، والاجتهاد الذي بناه جلالة الملك على معادلة عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلال”.
دستور 2011
قال الوردي إن “سنة 2011 عرفت إصلاحا دستوريا للمملكة المغربية؛ حيث عبر من خلاله الملك محمد السادس عن مشاطرته انشغالات وطموحات الشعب المغربي، الذي قال نعم لهذا الدستور، في استفتاء تاريخي اقترن وكغيره من الأنظمة السياسية المقترنة برياح الربيع العربي”.
“إن هذا الربيع أرخى برياح مواصلة بناء دولة الحق والقانون، التي انخرطت في بنائها المؤسسة الملكية منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956″، يشرح المصدر عينه قبل أن يردف أن “الإصلاح الدستوري ينم عن الرغبة الجامحة للمؤسسة الملكية في تكريس العدالة المواطنة بين جميع المواطنات والمواطنين من طنجة الى لكويرة؛ هوية، لغة، ودينا موحدا”.
هذا ويروم الإصلاح الدستور أيضا، حسب المحلل السياسي ذاته، “وضع بنية للقياس التدبيري، المبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة، علاوة على تقوية الأدوار الدستورية لمجموعة من المؤسسات وعلى رأسها الحكومة”.
الصحراء المغربية
أوضح أستاذ القانون العام أن “الملك محمد السادس عمل على القطع مع سياسية الكرسي الفارغ على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومن ثمة الإعلان عن ميلاد ثورة دبلوماسية تكللت بالنجاح والنجاعة والفعالية المقترنة بتناسل الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، التي نذكر من أبرزها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، ناهيك عن فتح جملة من القنصليات لمجموعة من الدول الشريكة والصديقة، خاصة بمدينتي العيون والداخلة”.
“إن هذه الدول تجمع على نجاعة وفعالية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007؛ إذ دشّن المغرب من خلاله لمرحلة براغماتية الخطاب الدبلوماسي، الذي يقوم على الشرعية الدولية ومشروعية المطلب؛ نموذج أصبحت تصدح به كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن”، يقول المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة.
القضية الفلسطينية
أوضح الوردي أن “الملك محمد السادس لعب دورا محوريا، من خلال المساهمة اللامشروطة في تدبير جملة من الأزمات الدولية، سواء تعلق الأمر بقضيتنا الفلسطينية، التي يساويها جلالته بقضيتنا الوطنية؛ قضية صحرائنا المغربية”.
واستدل على هذا الوضع بـ”ترؤس الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف، المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي التي يعتبر المغرب أكبر مساهم في ماليتها، دون أن ننسى الدعم اللامشروط الذي يقدمه جلالته من ماله الخاص لأشقائنا الفلسطينيين، فيما يتعلق بمجموعة من المستلزمات الأساسية لحفظ الحق في الحياة، التي تعتبر المملكة أول دولة استطاعت تقديمها عبر البر وفي ظرفية استثنائية عصيبة”.
أوراش تنموية
استحضر المحلل السياسي المذكور، في هذا الصدد، “تنوع الأوراش التنموية الكبرى التي تم تنزيلها في ظل العهد الحديث، التي تطال البنية التحتية وتجويد التدبير المؤسساتي، ثم الاستمرار في الرفع من منسوب التنمية بجميع تجلياتها، التي تتكرس في واقع الحال بالإعلان عن نموذج تنموي جديد يقترن بنموذج الدولة الاجتماعية”.
