علم موقع “فبراير”من مصادر مطلعة أن محمد ساجد، الوزير السابق ورئيس حزب الاتحاد الدستوري السابق، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، قد وصل إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في مجموعة من القضايا المتعلقة بإدارة شؤون جماعة الدار البيضاء خلال فترة ولايته كعمدة للمدينة.
التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، تهدف إلى الكشف عن الاختلالات المالية والإدارية التي تم تسجيلها في تقارير سابقة.
وقد تم استدعاء محمد ساجد للإجابة على أسئلة تتعلق بمخالفات تدبيرية ومالية تخص فترة ولايته كعمدة، والتي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2015.
التحقيقات لا تقتصر فقط على ساجد، بل تمتد لتشمل أعضاء آخرين من الجماعة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى مديري الشركات التي أبرمت صفقات مع الجماعة. وتتوقع المصادر أن يتركز التحقيق على شبهات الفساد الإداري والمالي، مع التركيز بشكل خاص على المخالفات المتعلقة بالمجازر البلدية، وهي من النقاط البارزة التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.
وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من المتوقع أن تشمل التحقيقات استماعًا لعدد من الأشخاص المرتبطين بهذه القضايا.
وتشير التقارير إلى أن الأبحاث تسلط الضوء على عدة جوانب، منها التهاون في إدارة عقد التدبير المفوض الذي تم منحه لشركة تركية، والتي انسحبت لاحقًا مما أدى إلى تكليف شركة أخرى بالتسيير. وقد تم تسجيل نقص في عناصر ومعلومات أساسية لتحليل التوازن المالي للعقد، بالإضافة إلى تسجيل تقطيع اللحوم من قبل شركة لم تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات أبرز أن جماعة الدار البيضاء تكبدت نفقات غير مبررة تقدر بحوالي 19 مليون درهم لفواتير الماء والكهرباء خلال الفترة من مايو 2008 إلى أغسطس 2011، والتي كان ينبغي أن تتحملها الشركة المفوض لها وليس الجماعة.
التقرير ذاته أشار إلى تجاوزات في تكاليف بناء قاعة التبريد وسوق بيع الأحشاء، حيث ارتفعت التكلفة من 12 مليون درهم إلى أكثر من 13 مليون درهم.
ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، إذ تسعى السلطات المغربية إلى محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تكون حدثت خلال فترة توليهم المناصب العامة. ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج مهمة قد تؤدي إلى إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد ساجد، الذي شغل منصب عمدة الدار البيضاء لفترة طويلة، يُعد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، وقد أثارت التحقيقات الجارية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون ومكافحة الفساد في جميع المستويات الحكومية.
