دعا المحلل الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي إلى ضرورة دعم السياحة الداخلية في المغرب وخفض أسعار الفنادق المحلية لتشجيع المواطنين على قضاء عطلهم داخل البلاد.
وأشار الفيلالي إلى وجود تفاوت كبير بين أسعار الفنادق في المغرب ونظيراتها في الخارج، حيث تصل الفروقات إلى 40% و50% لصالح الفنادق الأجنبية.
وأكد أن هذا الأمر يدفع العديد من المغاربة لتفضيل قضاء عطلهم خارج البلاد، مما يضر بالاقتصاد الوطني.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تنويع العرض السياحي وعدم الاعتماد فقط على السياح الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج. وشدد على أهمية تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة وليس فقط خلال فصل الصيف.
كما انتقد الفيلالي ارتفاع أسعار بعض المنتجات التقليدية في المناطق السياحية، مثل الشاي والسفنج، داعياً إلى ضرورة مراقبة الأسعار وضبطها.
وأخيراً، أكد المحلل الاقتصادي على ضرورة تحسين جودة الخدمات في الفنادق والمطاعم المغربية لتكون في مستوى الأسعار المرتفعة، مشيراً إلى أن تدني مستوى الخدمة يدفع المواطنين للسفر إلى الخارج بحثاً عن تجربة سياحية أفضل.
ودعا الفيلالي في ختام حديثه إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي المغربي وجعله أكثر جاذبية للمواطنين والسياح على حد سواء.
وسبق أن كشف المحلل الإقتصادي، يوسف كراوي الفيلالي، بأن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت إلى مرحلة جديدة جدا، وكما هو معروف حاليا فإنه هناك تقارب بين فرنسا والمغرب في عدد من المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف المتحدث ذاتها، في حوار له مع “فبراير” عقبى الإعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، بأن فرنسا كانت دائما تشتغل مع المغرب وكان هناك تقاسم للتجارب في عدد من القطاعات.
واسترسل المحلل الإقتصادي بأن عدد من المبادرات الموجودة في المغرب، كانت تستمد روحها من النظام الفرنسي وطريقة اشتغال الحكومة الفرنسية.
ويشير المتحدث ذاته، إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية انتقلت إلى مرحلة الثقة السياسية وذلك بعد الإعتراف بسيادة المغرب على صحراءه، والذي سيرسخ علاقات مهمة بين البلدين، موضحا بأنه بعد هذا الإعتراف، ففرنسا عرفت بأن المغرب هو بوابتها نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للكفاءات المغربية على المستوى الإفريقي.
وأبرز المتحدث ذاته، حضور المغرب الكثيف في عدد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مستقبله في التنظيم المشترك لمونديال 2030، وأيضا في النموذج التنموي الذي نطمح إليه، وبالتالي ففرنسا تعي بأن المغرب يشكل رقعة جغرافية أساسية ستمكنها من التوسع.
