أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ضمن منشور له حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، أن الحكومة قررت تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تخصيص هذا المبلغ لصندوق المقاصة “يأتي لمواجهة الظرفية الدولية والوطنية الراهنة”، معتبرا في نفس الآن أن هذه الخطوة مرتبطة “بمواصلة أجرأة التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات الظرفية الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الاعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني”.
كما أوضح رئيس الحكومة أن “الحكومة ستعمد انطلاقا من سنة 2025 إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وأشار أخنوش إلى “أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية والبشرية اللازمة، وهو ما مكن من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024”.
وخلال نفس المذكرة أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
كما ستعمد الحكومة انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
من جهة أخرى، عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية والبشرية اللازمة، وهو ما مكن من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024.
وخلصت المذكرة إلى أن الحكومة ستبذل كل ما بوسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي.
