أثارت تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، جدلا، حول مشاركة رجال ونساء التعليم في الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
ووصف عزيز غالي، في تدوينات على صفحته بموقع فيسبوك، المعلمين المشاركين في الإحصاء بـ”العطاشة” الذين سرقوا فرص عمل مؤقتة من الطلبة والعاطلين عن العمل، مؤكدا أن مكان رجل التعليم في بداية شتنبر هو القسم الدراسي، وليس المشاركة في الإحصاء.
وأثارت هذه التصريحات “ردود فعل غاضبة من قبل عديد رجال ونساء التعليم المشاركين في عملية الإحصاء”، الذين اعتبروا أنفسهم مستهدفين بشكل “غير عادل”، خاصة وأن المشاركة في الإحصاء مفتوحة لجميع موظفي الدولة الراغبين في ذلك.
وفي المقابل، دعا بعض المعلقين غالي إلى توجيه انتقاداته نحو الجهات المسؤولة عن تنظيم الإحصاء، بدلاً من استهداف المعلمين، مطالبين إياه بطرح أسئلة أعمق حول جدوى الإحصاء في ظل التطور التكنولوجي وتوفر الكثير من المعلومات بشكل رقمي.
ومن جانبها، أكدت الحكومة المغربية على أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ماي الماضي جميع الوزارات والإدارات العامة إلى السماح لموظفيها بالمشاركة في العملية.
وفي هذا السياق، أوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن المندوبية اعتمدت نظاماً دقيقاً لاختيار المشاركين في الإحصاء، فمن بين 500 ألف ترشيح، تم اختيار 55 ألف مرشح فقط بعد عدة مراحل من الانتقاء والتدريب.
وشرعت المندوبية السامية للتخطيط في توجيه الدعوات للمترشحين الذين جرى اختيارهم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 كـ”مراقبين” و”باحثين” من أجل التكوين الحضوري، وذلك بعد انطلاق التكوين الحضوري لكل من المشرفين الجهويين والإقليميين، والمشرفين الجماعيين والمراقبين المكونين على مستوى العمالات والأقاليم.
وستنطلق عملية التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين، يوم الخميس 15 غشت 2024 وستمتد إلى غاية 27 من الشهر ذاته.
وبعد مرحلة التكوين سيدخل المشاركون في مرحلة إنجاز الإحصاء لمدة 30 يوم عمل، من فاتح شتنبر 2024 إلى غاية 30 شتنبر، ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مما سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة وبالتالي يضمن مسحا كليا وشاملا للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
