أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارة التعليم لا تمتلك الصلاحية القانونية لتحديد الرسوم الدراسية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تخضع لقانون العرض والطلب في السوق.
وفي رد على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول مراقبة رسوم الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أفاد بنموسى أن القانون رقم 06.00، الذي يشكل الإطار القانوني للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم الدراسية. وبدلاً من ذلك، يُترك تحديد تلك الرسوم لنوعية الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة وتفضيلات أولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن تحديد رسوم التمدرس يخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع.
وفي سياق متصل، أعلن بنموسى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة لمنح علامة الجودة للمؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأنسب لأبنائهم.
كما كشف الوزير عن نية الوزارة اعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء الأمور، يشمل تحديد واجبات الطرفين، مثل إجراءات التسجيل ورسوم التمدرس وضمان تسليم الوثائق المدرسية.
وفيما يخص التعليم العمومي، أكد بنموسى التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم في المدارس العمومية لاستعادة ثقة الأسر المغربية، مما يتيح لها خيارات تعليمية أفضل ويقلل من الاعتماد على التعليم الخاص.
