أكد المعتقلون المستفيدون من العفو السامي الذي تفضل الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، “تعبئتهم” القوية للانخراط في الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المملكة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وفي تصريحات أدلى بها المفرجون عنهم، لدى مغادرتهم السجن المحلي عين عائشة (إقليم تاونات)، عن عزمهم المساهمة في إنجاح هذه السياسة الجديدة التي تهم بشكل مباشر ساكنة المناطق المعنية، لا سيما بإقليم تاونات.
وقال أحمد، المنحدر من كتامة وأحد المستفيدين من هذه الالتفاتة الملكية النبيلة، التي تعكس برأي مراقبين ليس فقط حسا إنسانيا عاليا وعطفا مولويا ساميا، بل تجسد أيضا الحكمة والنجاعة في حل الإشكالات المعقدة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية: “سيكون بمقدوري الآن زراعة القنب الهندي بشكل قانوني والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقتي وبلدي”.
ويتعلق الأمر أيضا بالتفاتة ذات حمولة إنسانية كبرى تهدف إلى وضع حد للتداعيات السلبية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، لا سيما بالنسبة لصغار المزارعين، من خلال توفير فرص مشروعة لكسب قوت يومهم.
وبالنسبة لعبد السلام، وهو معتقل آخر مستفيد، فإن هذا العفو الملكي ينضاف إلى المبادرات الإنسانية العديدة التي ما فتئ الملك يطلقها لفائدة شعبه الوفي، وخاصة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة.
وقبل الالتحاق بأسرته الصغيرة بغفساي، قال عبد السلام: “شكرا لجلالة الملك الذي ينصت دوما لشعبه وانشغالاته”.
ويشكل هذا العفو الملكي السامي تجسيدا لرؤية مجتمعية شاملة تدعو إلى إدماج المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية. كما يجدد التأكيد على الانخراط الجماعي في توفير فرص للاندماج من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة.
من جهة أخرى، اغتنم عدد من المستفيدين من العفو الملكي هذه المناسبة للإشادة بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
