رغم سنوات الجفاف المتتالية، يواصل المغرب تحقيق إنجازات جديدة في تصدير منتجاته الفلاحية، مع تسجيل أرقام قياسية في صادرات التوت الأزرق خلال موسم 2023/2024. حيث نجح المغرب في توسيع حضوره في الأسواق الدولية، بما فيها أسواق جنوب شرق آسيا التي شهدت مؤخراً طلباً متزايداً على هذا المنتج.
وفقاً لتقرير نشره موقع “إيست فروت” المتخصص في تحليل البيانات الفلاحية، تجاوزت صادرات المغرب من التوت الأزرق الطازج 67 ألف طن خلال الموسم المنتهي في يونيو 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالموسم السابق، وأربعة أضعاف الكمية المصدرة منذ موسم 2017/2018.
كما شهدت صادرات المغرب نمواً ملحوظاً في العديد من الوجهات الرئيسية، حيث ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 33% لتصل إلى 14.5 ألف طن، وزادت إلى هولندا بنسبة 42% لتصل إلى 14.5 ألف طن، وإلى ألمانيا بنسبة 25% لتصل إلى 4.3 ألف طن، وإلى فرنسا بنسبة 19% لتقترب من 4 آلاف طن.
ورغم ذلك، تظل إسبانيا الوجهة الأولى للتوت الأزرق المغربي، على الرغم من تراجع حصتها من 80% في موسم 2017/2018 إلى 30% فقط.
بالإضافة إلى أوروبا، توسعت صادرات التوت الأزرق المغربي إلى مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط، حيث تم تصدير 1.8 ألف طن إلى دول الخليج، بما فيها الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين.
كما شهدت أمريكا الشمالية نصيبها من الصادرات، مع وصول 360 طنًا إلى الولايات المتحدة و900 طن إلى كندا.
وفي خطوة لفتح أسواق جديدة، بدأ المغرب توسيع حضوره في دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا.
ويحتل المغرب الآن مكانة بين الدول الخمس الأولى الموردة للتوت الأزرق في هذه المنطقة، رغم المنافسة الشديدة من الصين، التي تُعد أكبر منتج للتوت الأزرق في العالم.
يُذكر أن المغرب احتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير التوت الأزرق خلال الموسم الماضي، متفوقاً على دول مثل الولايات المتحدة وهولندا وكندا، مع تخصيص أغلب الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي.
في ضوء هذه التطورات، أوصى محللو “إيست فروت” المصدرين المغاربة بالتركيز على إيجاد بدائل للأسواق التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدين أن أسواق جنوب شرق آسيا قد تشكل إضافة ممتازة لقائمة وجهات التصدير المغربية، خاصة مع التوقعات بأن تكون هذه المنطقة من بين الأسرع نمواً اقتصادياً في العالم بعد الهند.
كما أشار المحللون إلى أن المنافسة في هذه الأسواق ستكون شديدة، خصوصاً من قبل الصين، لكن التركيز على الأصناف عالية الجودة يمكن أن يساعد في تعويض تأثير زيادة حجم الصادرات الصينية، بما يعود على المغرب بعوائد مادية أفضل.