كشف تقرير حديث عن أداء الحكومة المغربية في التعامل مع الأسئلة الشفهية في مجلس النواب.
وفقًا للتقرير الصادر عن جمعية “سمسم- شراكة مواطنة” في 3 شتنبر 2024، فإن الحكومة المغربية استجابت لربع الأسئلة الشفهية فقط خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.
خلال هذه الفترة، طرح أعضاء مجلس النواب 7383 سؤالاً شفهيًا، وهو ما يمثل 28.10% من إجمالي الأسئلة المطروحة خلال الولاية التشريعية بأكملها. ومن بين هذه الأسئلة، أجابت الحكومة على 792 سؤالاً فقط، بينما تركت 2259 سؤالاً دون إجابة. وبذلك تكون نسبة الاستجابة الحكومية 25.96%.
وعند تحليل توزيع الأسئلة، تبين أن فرق الأغلبية قدمت 2045 سؤالاً، أي ما يعادل 67% من مجموع الأسئلة، في حين طرحت فرق المعارضة والمجموعة النيابية 1006 أسئلة، بنسبة 33% من المجموع.
أما فيما يخص استجابة الحكومة، فقد أجابت على 24% من أسئلة الأغلبية (494 إجابة)، و29% من أسئلة المعارضة والمجموعات الأخرى (298 إجابة).
هذه الأرقام تسلط الضوء على مستوى المساءلة والشفافية في العمل الحكومي، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالرد على استفسارات ممثلي الشعب في البرلمان.
وكشف ذات التقرير استمرار تصدر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمكونات المجلس في هذه الآلية الرقابية.
وبحسب التقرير المذكور، الذي أصدرته جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تصدرت مكونات مجلس النواب، في معدل طرح الأسئلة، بتوجيه نوابها 585 سؤالا كتابيا لمختلف القطاعات الحكومية، ما يعني أن معدل طرح الأسئلة بالنسبة للمجموعة، بلغ 45 سؤالا لكل عضو من أعضائها الـ 13.
وبحسب التقرير نفسه، فقد بلغ معدل طرح الأسئلة الكتابية بالنسبة لكل عضو في فريق التجمع الوطني للأحرار 6.44، و4.08 بالنسبة لأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، و5.27 بالنسبة لأعضاء الفريق الاستقلالي.
بينما بلغ معدل طرح الأسئلة بالنسبة لكل عضو من الفريق الاشتراكي 24.62، و 29.34 لكل عضو من الفريق الحركي، و20.28 لكل عضو من فريق التقدم والاشتراكية.
وسُجل أدنى معدل لطرح الأسئلة الكتابية، وفق التقرير نفسه، عند أعضاء الفريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي، حيث لم يتجاوز 1.6.
يُشار إلى أن تقريرا أخر، حول “النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين، للدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية”، صدر في يناير 2024، عن جمعية “طفرة”، رصد تفوق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في طرح الأسئلة الرقابية، مقارنة مع باقي مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، بمعدل بلغ حينها 133 سؤالا لكل نائب من نواب المجموعة.
