شهدت السواحل الإسبانية، وخاصة جزر البليار، في الأشهر الأخيرة، تدفقا متزايدا للمهاجرين الجزائريين غير النظاميين، ظاهرة الهجرة، المعروفة محليًا باسم “الحريك”، تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن آلاف الشباب الجزائري قد أقدموا على الهجرة السرية نحو إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد أصبحت هذه الظاهرة تجارة مربحة لشبكات التهريب، حيث يصل معدل تكلفة تهريب شخص واحد إلى حوالي 2,700 يورو.
الأسباب وراء هذه الموجة من الهجرة متعددة، لكنها تعكس في المقام الأول حالة من اليأس والإحباط بين الشباب الجزائري، فقد نقل التقرير عن بعض المواطنين الجزائريين قولهم إن “جحيم البر في الجزائر أسوأ من جحيم البحر”، مما يشير إلى عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
هذا الواقع يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي للنظام الجزائري، الذي يروج لنجاح البلاد في تحقيق نهضة اقتصادية في السنوات الأخيرة. ويرى عديد مراقبين أن تزايد الهجرة السرية يكشف زيف هذه الادعاءات.
وليست إسبانيا وحدها الوجهة المفضلة للمهاجرين الجزائريين، فقد رصدت تقارير إعلامية تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين الجزائريين في مدن شمال المغرب، خاصة في منطقة المضيق الفنيدق، حيث يسعون للتسلل إلى مدينة سبتة على أمل الوصول إلى أوروبا.
وتشير وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية إلى أن الجزائريين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين الأجانب في مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في سبتة.
هذا التواجد الكبير للمهاجرين الجزائريين في المغرب يأتي رغم إغلاق الحدود بين البلدين منذ عام 1994، مما يشير إلى وجود عمليات تسلل عبر الحدود البرية.
إن تزامن هذه الموجة من الهجرة مع الانتخابات الرئاسية الجزائرية يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد ومدى قدرة النظام الحالي على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
ويرى عدد من المعارضين الجزائريين أن هذه الظاهرة تعكس حالة من اليأس لدى الشباب الجزائري في ظل استمرار سيطرة العسكر على الحكم في البلاد.
