مع حلول الذكرى الأولى لهزة 8 شتنبر 2023؛ عرض المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ”زلزال الحوز” المدمر، الذي خلف ضحايا وخسائر مادية وخيمة.
أورد تقرير للمركز نفسه، توصل موقع “فبرير.كوم” بنسخة منه، أن “الزلزال القوي، الذي شهدته عدة أقاليم مغربية يوم 8 شتنبر 2023، أودى بحياة ما يقرب من 3,000 شخص بشكل مأساوي”، مضيفا أن “الكارثة نجمت عنها خسائر متوسطة قدرت بحوالي 0.24% من اقتصاد المغرب”.
وزاد التقرير عينه أن الهزة الأرضة أدت إلى “انخفاض بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي لجهة مراكش آسفي، وانخفاض بنسبة 10.2% في النشاط الاقتصادي في إقليم الحوز؛ وهي المناطق الأكثر تضررًا من الكارثة”.
المصدر عينه أردف أن “التكلفة المباشرة للزلزال تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، التي تقارب 50 ألف مسكن انهار جزئيا أو كليا، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء؛ بينما تشكل التكلفة غير المباشرة نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة، من جيش ودرك وأمن ووقاية مدنية”.
“تقدر التكلفة الحقيقية من الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز بما بين 3 و4 مليارات درهم”، يشرح المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قبل أن يضيف أن “المغرب خصص من أجل إعادة إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، التي ضربها الزلزال، 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات”.
الآثار الاجتماعية
خلف زلزال الحوز، حسب التقرير دوما، “آثارًا اجتماعية مدمرة، بما في ذلك النزوح القسري والتشرد”، مستطردا أن “الأفراد اضطروا إلى مغادرة منازلهم المدمرة بحثا عن مأوى آمن، ما أدى إلى تفكك المجتمعات المحلية وزيادة العزلة الاجتماعية”.
علاوة على ذلك؛ أثر الزلزال، وفق التقرير، بشكل كبير على “التعليم في المناطق المتضررة”، مؤكدا أن “المدارس والمؤسسات التعليمية تعرضت لأضرار جسيمة، ما أدى إلى إغلاقها مؤقتا أو دائما”، لافتا إلى أن “الطلاب يعانون من اضطرابات كبيرة في حياتهم اليومية، ما تسبب في توقف العملية التعليمية وتأثيرات نفسية وتعليمية طويلة المدى”.
وزاد المصدر أن “الزلزال خلف آثارا نفسية سلبية خطيرة على الأفراد الذين تأثروا به، خاصة الأطفال والمسنين وذوي البنيات النفسية الهشة، مثل نوبات الهلع والقلق والخوف، إضافة إلى اضطرابات ما بعد الصدمة التي قد تستمر لفترات طويلة”.
هذا وتابع المركز السالف ذكره أن “الزلزال لم يتسبب فقط في أضرار بشرية ومادية كبيرة، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل في تلك المناطق الضعيفة”.
