افتتح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، الاجتماع الـ52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الرباط، مسلطا الضوء على عدة قضايا محورية تهم العالم الإسلامي، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي مقدمة القضايا التي تناولها ميارة، برزت القضية الفلسطينية كأولوية قصوى، حيث دعا إلى مضاعفة الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، مندداً بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد ميارة على التزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق ميارة إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية عالمياً، مطالباً باتخاذ موقف حازم في التصدي لها.
وأدان بشدة الأعمال العدائية التي استهدفت المصحف الشريف، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد وقوي ضد هذه الممارسات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد ميارة على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتطوير المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى دور المغرب الريادي في دعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، مستشهداً بمبادرات مثل “المبادرة الأطلسية”.
وفي ختام كلمته، أكد ميارة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الدولي والإسلامي، داعياً إلى تبادل الخبرات وبناء علاقات تعاون استراتيجية بين الدول الأعضاء لمواجهة الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم الإسلامي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يشهد فيه العالم الإسلامي تحديات متعددة، مما يجعل الدعوة إلى تعزيز التعاون والتضامن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
ويُتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل الإسلامي المشترك ودعم القضايا الحيوية للأمة الإسلامية.
