كشف صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان ثان، عن تفاصيل جديدة بشأن النزاع التجاري الذي قدم أساسا لتجميد عضويته في قيادة الحزب، مهددا ببدء ملاحقة قضائيين ضد قياديين بسبب تلميحاتهم إلى تورطه في قضية “نصب واحتيال” ، مطالبا رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، بالتراجع عن نصريحاته في هذا الشأن.
وكشف أبو الغالي عبر ثان بلاغاته تفاصيل جديدة عن هذا النزاع التجاري الذي شمل عضوين آخرين في حزبه وهما عبد الرحيم بنضو، وإبراهيم مجاهد، وكلاهما مسوؤلان كبيران في هذا الحزب.
وحسب ما جاء في مضمون البلاغ ردا على التعليقات التي قيلت بشأن قضيته في ندوة أربعة أعضاء للمكتب السياسي يتقدمهم زميله عضو القيادة الجماعية، المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، “عائلتي تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني “.
وزاد أبو الغالي موضحا أن “الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف” .
كما أوضح أن هنالك ” أساليب غامضة” يجرى بواسطتها تقديم قضيته، منتقدا ” حديث أربعة أعضاء من المكتب السياسي عن ” شكايات” هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن ” القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص “، مضيفا أن ” الأمر وصل إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي ” النصب والاحتيال “، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة .
واستغرب أبو الغالي عبر ثان بلاغاته من صدور هذه التعليقات في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة ، ليؤكد أن ” ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها “.
وأكد عبر ذات البيان أن “الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري(..) بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك “.
وجدد أبو الغالي انتقاداته إلى قرار تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، معتبرا أن” ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة “.
وختم انه لا يمكن لأي عضو بالحزب أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفاً من إبعاد أحدهما من الاستوزار “.
