قال المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة صحافية اليوم، إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب، يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية »، إذ وصل إلى القضاء، مشيرا على الخصوص إلى تلقي الحزب شكاية من مؤسسة إعلامية ضد أبو الغالي، دون ذكر تفاصيل.
وقال بنسعيد: “أتأسف لتجميد عضو اسس حزب البام وناضل فيه 16 سنة لكنه لم يترك لنا خيارا، كان علينا ان نطبق القانون ونحترمه”.
وفي الصدد نفسه، أوضح المهدي بنسعيد، أن هناك ثلاث شكايات توصل بها الحزب ضد أبو الغالي. وأضاف « لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية إسكوبار »، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا داخل الحزب على تخليق الحزب ومواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس الحزب.
وقال إن “الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله، ولكن طيلة 4 أشهر من الوساطة لم يقع تجاوب منه”.
وعبر بنسعيد عن استيائه من شخصنة أبو الغالي لهذا المشكل بانتقاده فاطمة الزهراء المنصوري، وقال « إن فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحت أبو الغالي لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».
وشدد على أن الحزب تعامل مع قضية أبو الغالي كمؤسسة، ولهذا اتخذ قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية بالإجماع. ووضح أن القرار يبعث رسالة مفادها أنه لا أحد داخل الحزب بعيد عن المحاسبة.
وفسر قياديون في تصريح لموقع “فبراير.كوم” غياب فاطمة الزهراء المنصوري عن حضور الندوة التي تناولت تجميد عضوية عضو الأمانة العامة للحزب الغالي، مشيرين إلى أن بنسعيد يحضر هذا اللقاء بصفته الرسمية باسم القيادة الجماعية، ويجيب على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية.
