ما زال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، باستيراد نفايات من أوروبا يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية ، وهو ماجعل جعل هذا الملف يستدعي تدخل عدد من الفرق البرلمانية باعتباره أضحى قضية رأي عام.
فاستيراد هذه النفايات، التي تشمل أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، أعاد إلى الذاكرة حادثة مشابهة تعود إلى عام 2016 عندما تم استيراد نفايات من إيطاليا، مما أثار مخاوف كبيرة حول سلامة المواطنين والبيئة.
في هذا السياق، عبّرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن استيائها من قرار الوزيرة، مشيرة إلى أن ترخيص استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات أثار العديد من التساؤلات في الأوساط البيئية والمدنية.
وتساءلت المجموعة عن الجدوى البيئية والاقتصادية لهذا القرار في ظل ضعف قدرات المغرب على معالجة نفاياته المحلية بشكل فعّال، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد البلاد للتعامل مع النفايات المستوردة، التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة.
وأكدت المجموعة النيابية أن هذه النفايات تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، مما يزيد من خطورة التعامل معها، خصوصاً عند إعادة تدويرها أو حرقها لتوليد الطاقة.
وأوضحت أن تكلفة معالجة هذه النفايات قد تصل إلى أكثر من 1000 درهم للطن الواحد، مما يجعل هذا القرار غير متوافق مع القوانين المغربية المتعلقة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما طالبت المجموعة الوزيرة بالكشف عن نتائج دراسة الأثر البيئي لهذه العملية وتوضيح الجدوى الاقتصادية منها، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في بيئة صحية وسليمة، كما ينص عليه الدستور المغربي.
في نفس السياق، تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالباً بتوضيح أسباب ودوافع استيراد هذه النفايات من أوروبا. وأشار الفريق إلى أن العديد من الفعاليات البيئية والإعلامية أعربت عن قلقها من هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بتأثيراته المحتملة على البيئة وصحة المواطنين.
من جهته، ساءل الفريق الحركي الوزيرة حول العواقب البيئية والصحية لاستيراد هذه النفايات، مؤكداً على ضرورة توضيح الأبعاد الاقتصادية لهذه العملية. وتساءل رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، عن مدى جدوى استيراد هذه النفايات في ظل المخاطر البيئية والصحية الكبيرة التي تترتب عليها، خصوصاً أن استيراد مثل هذه المواد لا يخلو من تأثيرات واضحة على صحة المواطنين والبيئة المغربية.
في ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال الأهم حول قدرة المغرب على التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من النفايات المستوردة، ومدى التزامه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة البيئة، وهو ما ينتظر الرأي العام المغربي توضيحه من الوزيرة ليلى بنعلي والحكومة المغربية.
