أثار حذف بند يتعلق بحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من النسخة الأخيرة لمشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب موجة من الاستياء والانتقادات في أوساط الحركة الحقوقية.
فقد تضمنت المسودة الأولى للمشروع في مادتها السابعة حق الأطفال المولودين نتيجة جرائم جنسية في الانتصاب كطرف مدني ضد المتسبب في ولادتهم، غير أن هذا البند تم حذفه من النسخة النهائية التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخراً، مما اعتبره نشطاء حقوقيون تراجعاً عن تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا السياق، تعالت أصوات حقوقية بالقول إن “المنطق يفرض تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والتي يجب أن تكون معبرة عن مكاسب بدل التراجع عنها”. وأضافت أن المغرب ملتزم باتفاقيات دولية عديدة تخص حقوق الطفل، إلى جانب ما ينص عليه الدستور.
وأَضاف حقوقيون أن وزير العدل كان قد أدلى بتصريحات إيجابية في هذا الصدد مؤكدين على ضرورة تضمين هذا الحق في القانون “تطبيقاً للمصلحة الفضلى للطفل كما حددها دستور 2011”.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد صرح سابقاً في مجلس النواب بإمكانية إلزام الأب البيولوجي بالإنفاق على الطفل المولود خارج إطار الزواج حتى بلوغه سن 21 عاماً، وذلك بعد إثبات الأبوة عن طريق الخبرة الجينية.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت الجمعيات الحقوقية عن عزمها عقد اجتماعات لتحديد خطة عمل للترافع من أجل مسطرة جنائية تضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الزواج.
ومن جهة أخرى، تكشف دراسة أنجزتها “العصبة المغربية لحماية الطفولة” مع منظمات نسائية عام 2019 عن تسجيل “153 حالة ولادة يوميا خارج مؤسسة الزواج، يتم التخلي عن 24 منهم”.
وتربط عدة دراسات بين ارتفاع نسب الأطفال غير المعترف بهم بتفاقم ظواهر اجتماعية خطيرة، فأمام الصور النمطية والاقصاء الاجتماعي، يجد أغلب هؤلاء الأطفال أنفسهم في الشارع أو في وضعية اجتماعية هشة.
في هذا الجانب يؤكد خبراء قانون أن من باب تحمل المسؤولية وحماية الأطفال الأبرياء يبقى، من الضروري ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب ويقدم بخصوصها تقارير دورية، من خلال تجاوز كل القوانين “الرجعية والاقصائية، التي تكرس التمييز والإقصاء في حق فئة من فئات المجتمع”.
