سلط عبد الكريم المنوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الضوء على جهود الجمعية في دعم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
وأشار المنوزي إلى أن المغرب شهد فترة عُرفت بـ”سنوات الرصاص” امتدت من بداية الاستقلال حتى أواخر التسعينات، حيث عانى الآلاف من المواطنين من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وأوضح أن الجمعية، التي تأسست في عام 2001، قدمت الدعم لأكثر من 6000 ضحية من مختلف الخلفيات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المناضلون الاتحاديون والماركسيون والإسلاميون، بالإضافة إلى ضحايا معتقل غوانتانامو والمعتقلين الصحراويين.
وأكد المنوزي أن الجمعية قامت بإجراء أكثر من 25 ألف تشخيص وعلاج مجاني، كما نظمت قوافل طبية للوصول إلى الضحايا في مناطق قريبة من المعتقلات السرية السابقة مثل قلعة مكونة وأكدز وتازمامارت.
ورغم الجهود المبذولة، شدد المنوزي على أن الإمكانيات المحدودة للجمعية لا تكفي لتلبية احتياجات جميع الضحايا، مؤكداً أن مسؤولية التكفل بضحايا التعذيب تقع على عاتق الدولة في المقام الأول. وأشار إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بإنشاء مركز وطني للتكفل بضحايا التعذيب والانتهاكات، لكن هذا المركز لم ير النور بعد.
ودعا المانوزي إلى تفعيل هذه التوصية وتوفير دعم إضافي للضحايا، بما في ذلك التأمين الصحي الشامل والحصول على الأدوية مجاناً. وختم المنوزي حديثه بالتأكيد على استعداد الجمعية للتعاون مع الدولة في إطار شراكة لضمان رعاية أفضل لضحايا الانتهاكات، مشدداً على أن الدولة ليست خصماً بل شريكاً في عملية إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.
