كشفت مصادر إعلامية أن موريتانيا رفضت المشاركة في ندوة نظمتها جبهة البوليساريو الانفصالية في جنيف على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي.
وأفادت المصادر أن موريتانيا لم توافق على حضور الندوة التي نظمتها “مجموعة جنيف” للدول الداعمة لأطروحة جبهة البوليساريو في ملف النزاع حول إقليم الصحراء جنوب المملكة المغربية.
ويأتي هذا الموقف الموريتاني في وقت حضرت فيه كل من الجزائر وجنوب أفريقيا الندوة المذكورة.
وليست المرة الأولى التي تتخذ فيه موريتانيا هذا الموقف، حيث سبق وأن اتخذت موقفاً مماثلاً قبل حوالي أربعة أشهر، وتحديداً في 6 يونيو الماضي، عندما حاولت البو استغلال القضية الفلسطينية للدفاع عن أطروحتها في ندوة نُظمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وفي سياق متصل، استقبل الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، في وقت سابق بنواكشوط، سفير المملكة المغربية لدى موريتانيا، حميد شبار. وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون المثمر بين البلدين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتشير هذه التطورات إلى توجه موريتاني واضح نحو تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية، والابتعاد عن المواقف الداعمة لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء. ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يساهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الإقليمي في شمال أفريقيا.
وفي سياق آخر، قال الكاتب الموريتاني السيد ولد اباه إن “العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين المغرب وموريتانيا نادرا ما ترجمت في واقع حقيقي وفعلي، على الرغم من الوعي القائم في البلدين بضرورة ذلك التجسيد العملي الحي”، منبّها في الوقت ذاته إلى أن “علاقات التعاون بين حكومتي البلدين شهدت، في السنوات الأخيرة، طفرة واسعة”.
وأشار ولد اباه، في مقال له بعنوان “العلاقات المغربية الموريتانية.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية”، إلى أن “المغرب أصبح المستثمر الإفريقي الأول في موريتانيا، ولمؤسساته المصرفية والصناعية والاتصالية دور كبير في تنشيط الحقل الاقتصادي الموريتاني”.
وأكد الكاتب المورتاني أن “المهمة العاجلة المطروحة اليوم على المغرب وموريتانيا هي انتشال هذا المحور الجنوبي الساحلي من الصحراء الكبرى من الضياع والتفكك، وصولا إلى مقاربة استراتيجية جديدة تتركز على ثلاثة مقومات أساسية”.
