شهدت المنطقة المحيطة بمدينة سبتة المحتلة أحداثا ارتبطت بهجرة جماعية قام بها شباب في مقتبل العمر، ومن جنسيات مختلفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع وتداعيات هذه الظاهرة التي أعادت إلى الأذهان الأحداث المماثلة والتي وقعت قبل ثلاث سنوات.
وقد انقسمت التحليلات حول طبيعة هذه الأحداث، فبينما يرى البعض أنها مجرد محاولات يائسة من قبل شباب يبحثون عن فرص أفضل للعيش، يعتقد آخرون أنها قد تكون جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى التأثير على العلاقات المغربية الإسبانية.
وفي هذا السياق، وجهت بعض وسائل الإعلام المغربية أصابع الاتهام إلى الجزائر، متهمة إياها بالتحريض على هذه الأحداث عبر منصات التواصل الاجتماعي، في المقابل، ركزت وسائل الإعلام الجزائرية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب كسبب رئيسي وراء هذه المحاولات.
ورغم هذه التوترات، يحرص المغرب وإسبانيا على الحفاظ على علاقاتهما الثنائية القوية، فقد اتخذت السلطات المغربية إجراءات أمنية مشددة لمنع مزيد من محاولات التسلل، في خطوة قد تُفهم على أنها رسالة طمأنة للجانب الإسباني، كما اتخذت سلطات سبتة المحتلة إجراءات تحد من دخول المهاجرين.
وقد أكد خبراء في الشؤون الاستراتيجية أن هذا الإجراء الأمني يعكس جدية السلطات المغربية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، وينفي بشكل قاطع الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف السياسية، فالتحرك السريع والشامل الذي اتخذته الرباط يُظهر التزامها الكامل بمسؤولياتها الوطنية في حماية الحدود ومنع أي تصعيد قد يؤثر سلبا على العلاقات مع الجارة الشمالية.
وأشار مراقبون إلى أن المغرب، بدل من استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط كما تدعي بعض الأطراف، يسعى باستمرار إلى مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية، فالتحركات الأمنية المكثفة التي شهدتها المناطق الشمالية تُفند هذه المزاعم وتُظهر أن المملكة ملتزمة بمواجهة هذه الظاهرة بأسلوب عقلاني ومسؤول.
ومن جانب آخر، العمل المشترك والتعاون الثنائي هو السبيل الوحيد من أجل تدبير ملف الهجرة بشكل جدي وعقلاني، كما أن تبخيس المجهودات المغربية من قبل بعض الأحزاب السياسية هو تصريف لأزمات داخلية و”العزف على وتر الهجرة”.
