عاد ملف رخص السياقة المغربية المعترف بها في إسبانيا إلى واجهة النقاش العمومي، بعد تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن استمرار آلاف المغاربة المقيمين هناك في قيادة المركبات باستعمال رخص مغربية لم تتم معادلتها بالرخص الإسبانية، رغم انتهاء الآجال القانونية المسموح بها.
وكشفت صحيفة إسبانية أن عدد المغاربة الذين يقودون سياراتهم برخص مغربية غير معادلة يتجاوز 40 ألف شخص، في وقت تنص فيه القوانين الإسبانية على إمكانية استخدام الرخص الأجنبية لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة القانونية أو الاستقرار داخل البلاد.
وبانتهاء هذه المدة، يصبح السائق ملزماً بالشروع في إجراءات معادلة الرخصة أو استكمال الشروط القانونية اللازمة لمواصلة القيادة بشكل قانوني، تفادياً للعقوبات والمخالفات التي قد تترتب عن عدم الامتثال للمقتضيات المعمول بها.
ويُعد ملف معادلة رخص السياقة المغربية من القضايا التي شهدت تطورات متباينة خلال العقدين الماضيين، إذ سبق للسلطات الإسبانية أن أوقفت سنة 2004 العمل بنظام المعادلة المباشرة لبعض الرخص الصادرة بالمغرب، على خلفية ملاحظات مرتبطة بطرق التحقق من الوثائق والمساطر المعتمدة للحصول عليها.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن من بين الأسباب التي دفعت إلى مراجعة النظام آنذاك، تسجيل حالات لمهاجرين مغاربة حصلوا على رخص سياقة بالمغرب بعد استقرارهم القانوني في إسبانيا، قبل التقدم بطلبات لتحويلها إلى رخص إسبانية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى استيفاء بعض الملفات للشروط المطلوبة.
غير أن الملف عرف انفراجاً جديداً خلال سنة 2024، بعدما أعادت المديرية العامة للمرور بإسبانيا تفعيل آلية معادلة رخص السياقة المغربية، مستفيدة من التطورات التي شهدها نظام إصدار الرخص بالمغرب، خاصة في مجال الرقمنة وتعزيز وسائل التحقق من صحة المعطيات والوثائق الرسمية.
وأصبح النظام الحالي يعتمد على تبادل المعلومات بشكل مباشر بين الإدارات المختصة في البلدين، ما يتيح التأكد من صحة الرخص والبيانات المرتبطة بأصحابها عبر قنوات إدارية رسمية، الأمر الذي ساهم في استئناف عمليات المعادلة بالنسبة للمستفيدين الذين يستوفون الشروط القانونية.
