نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام امس السبت امام البرلمان وقفة وطنية احتجاجية، ضد استفحال الفساد والريع ونهب المال العام، وللمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.
وطالبت المحتجون برفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
وطالبت الوقفة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، ولتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما طالب “حماة المال العام” في وقفتهم؛ توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
