في إطار الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تبنت المجموعة الإعلان الوزاري السنوي الخاص بها. جاءت هذه الخطوة في وقت تثمّن فيه الدينامية السياسية التي أطلقتها “قمة المستقبل”، التي انعقدت خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في هذا السياق، وجّه الوزراء نداءً حثيثًا لتنفيذ الالتزامات التي تضمنها “ميثاق المستقبل”. ومن خلال هذه الالتزامات، يسعون إلى إعطاء زخم جديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويأتي هذا في إطار سعي الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
وفي خطوة لافتة، دعا الوزراء إلى إصلاح نظام الحكامة العالمية بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، ويضمن تمثيلية أفضل للبلدان متوسطة الدخل في آليات صنع القرار الدولي. هذه الدعوات تشمل أيضًا إحداث نظام مالي دولي يتسم بالعدالة والشمولية والإنصاف، حيث يشددون على ضرورة أن يخدم هذا النظام مصالح جميع البلدان، وخاصة تلك التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
على مستوى آخر، يستعرض الإعلان الوزاري التحديات الكبرى التي تواجه البلدان متوسطة الدخل، وعلى رأسها الحصول على تمويل التنمية. يشمل هذا التمويل الميسر وتمويل قضايا المناخ، إلى جانب تخفيف أزمة الديون التي تثقل كاهل العديد من هذه الدول. هذه التحديات تشكل محورًا مهمًا للنقاشات المستقبلية، لا سيما في أفق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يوليوز المقبل بمدينة إشبيلية الإسبانية.
ولم يغفل الوزراء أهمية هذا المؤتمر الذي يرونه فرصة لتعزيز تموضع البلدان متوسطة الدخل على الساحة الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بملفات التمويل والنهوض بأولوياتها السوسيو-اقتصادية. يهدف هذا الجهد إلى بلورة برنامج عمل استراتيجي يركز على احتياجات هذه البلدان، بشكل مشابه لما هو معمول به في فئات أخرى من الدول.
من جهة أخرى، جدد الوزراء تأكيدهم على نداء الرباط، داعين إلى وضع استراتيجية أممية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل. ويأتي هذا تأكيدًا لالتزامهم بتحقيق التقدم في المجالات التنموية. وفي خطوة إضافية، أشاد الوزراء بقرار إحداث مجموعة من الخبراء المستقلين رفيعي المستوى لتطوير مقاييس جديدة تعزز معيار الناتج الداخلي الخام وتكمله.
علاوة على ذلك، أعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز دور مجموعة البلدان متوسطة الدخل باعتبارها منصة دولية للحوار الاستراتيجي والتنسيق بين الدول الأعضاء. كما رحبوا باقتراح الفلبين لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل في النصف الأول من عام 2025، والذي يُنتظر أن يكون فرصة لتعزيز الدينامية السياسية التي تشكلت خلال المؤتمر الوزاري الأخير في الرباط.
